“لغة انفعالية وعزلة دولية”.. ناشط جزائري ينتقد بلاغ “العسكر” رداً على ماكرون

وصف الناشط الإعلامي والسياسي الجزائري، وليد كبير، رد وزارة الخارجية الجزائرية على رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه ينم عن ”ضعف واندفاع”.

وبحسب كبير، فإن البيان الذي أصدرته الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، والذي جاء كرد على رسالة ماكرون إلى رئيس وزرائه، كان مطولا ومفصلا بشكل يوحي بأنه موقف دفاعي أكثر منه موقف قوة.

وأشار كبير إلى أن “لغة البيان انفعالية وهذا يتناقض مع الأسلوب المفروض اتباعه في البيانات الصادرة عن الخارجية، والذي يجب أن يتسم بلغة دبلوماسية باردة وهادئة”.

وأضاف أن البيان يبدو وكأنه موجه “للاستهلاك الداخلي أكثر من كونه ردًا دبلوماسيا موجها للطرف الفرنسي”.

وفقا لكبير، جاء البيان الجزائري بشكل متسرع، كرد فعل على تداول رسالة ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى إصدار بيان “بسرعة غير مدروسة”.

ويرى التاشط الجزائري أن هذا الاندفاع يرجع إلى “أحاديث الجزائريين عن رسالة ماكرون وقرارته”، وهو ما يؤرق الحكومة الجزائرية.

وأضاف المتحدث أن البيان يؤكد أن “العسكر تتملكهم النرجسية والاندفاع وعدم تقديم الحلول لأزمة افتعلوها منذ أكثر من سنة بسبب تغير الموقف الفرنسي من ملف الصحراء المغربية”.

وشدد المتحدث على أن البيان يعكس تفاقم “عزلة الجزائر دوليا” و”لا أمل في الواجهة التي تحكم البلاد”.

وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناردا على رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث اتهمت فيه فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية.

وأكد البيان أن الجزائر قامت بدراسة متأنية لرسالة ماكرون والتوضيحات الفرنسية، وخلصت إلى أن الرسالة تحاول تحميل الجزائر مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين، وهو ما وصفته الخارجية بـ”غير الحقيقي”.

وأوضح البيان أن فرنسا هي التي انتهكت عدة اتفاقيات، منها اتفاقية عام 1968 الخاصة بتنقل وإقامة الجزائريين، واتفاقية عام 1974 القنصلية، بالإضافة إلى اتفاقية 2013 الخاصة بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وأكدت الجزائر أنها لم تكن البادئة في طلب إبرام اتفاقية الإعفاء من التأشيرة، وأن قرار فرنسا بتعليقها أتاح للجزائر فرصة “نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح”.

كما أشار البيان إلى أن فرنسا اختارت “معالجة الأزمة بمنطق القوة والتصعيد”، وأن الجزائر “لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات”.

وقالت الخارجية الجزائرية بيانها بالإعلان عن نيتها إشعار الحكومة الفرنسية بقرارها نقض اتفاقية الإعفاء من التأشيرة عبر القنوات الدبلوماسية.