مجلس بوعياش يقترح على نقابة موخاريق التوجه للقضاء ضد مجلس مجاهد والوافي يعلق

تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد تلقيه شكاية من الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، تتعلق بواقعة “طرد تعسفي” تعرضت له كل من وئام الحرش وهدى العلمي، وهما عضوتان في المكتب النقابي للمجلس الوطني للصحافة، إلى جانب الكاتب العام للنقابة.

وتفاعل مجلس بوعياش مع طلب تقدمت به الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي نددت بالقرار واعتبرته “خرقا سافرا للضمانات القانونية والأخلاقية”.

واقترح المجلس على النقابة التوجه بتظلمها إلى القضاء، باعتبارها ذات الاختصاص في الموضوع، طبقا للمادة 8 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا المادة 47 من قانونه الداخلي.

 محمد الوافي، المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، قال في تصريح خص به ”آشكاين”، إن النقابة ”تفاءلت خيرا بسمعة وتراكمات وبصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سبق وأن تدخل غير ما مرة بالوساطة أو بإبداء الرأي السديد في عدد من القضايا المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان، أو بالتجاوزات والشطط، وفي حالات كثيرة كان رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان سديدا ومتوازنا، وواضحا، انطلاقا من اختصاصاته وصلاحياته.
وهو ما تقوم به عدد من الهيئات المماثلة لتصحيح الاختلالات في كثير من البلدان”.

إلا أنه في المقابل، يضيف الوافي، ”فوجئنا بالرسالة الجوابية لهذا المجلس الدستوري، والتي توصلنا بها يوم 23 يوليوز، والتي تقترح علينا الذهاب إلى القضاء !”.

وأضاف: ”كنا ننتظر، على الأقل، التواصل معنا بخصوص هذه الانتهاكات التي نمتلك ما يؤكدها، والتدخل الإيجابي من خلال الآليات القانونية التي يمتلكها المجلس”.

وفقا للمعلومات التي أوردتها النقابة في بلاغ سابق في الموضوع، فإن وئام الحرش تعرضت للطرد يوم 23 ماي الماضي بعد جلسة استماع لم يتم إخبارها فيها بطبيعة الأفعال المنسوبة إليها، في خرق واضح للفصل 62 من مدونة الشغل، بحسب النقابة دائما.

كما تعرضت هدى العلمي لواقعة مماثلة، حيث تم طردها في ظروف مشابهة قبل أن تصدر المحكمة المختصة حكما لصالحها.

واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تعد “انتقاما” من الأصوات النقابية، وتعكس ”نهجا سلطويا” يسعى لفرض مناخ من الخوف داخل المؤسسة.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق إداري ومستقل، مع الإرجاع الفوري وغير المشروط للمعنيتين إلى منصبيهما.