الحكومة تراهن على مالية 2026 لإقلاع اقتصادي وعدالة مجالية

أفصحت المذكرة التوجيهية التي وجّهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مختلف القطاعات الوزارية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن أربع أولويات كبرى ستشكل ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال السنة المقبلة. وتشمل هذه الأولويات تعزيز إشعاع وحضور المغرب على الساحة الدولية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع ضمان استدامة التوازنات المالية.

وتؤكد المذكرة على تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، بهدف تقوية صمود الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته. كما تولي عناية خاصة لترسيخ العدالة المجالية عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار رؤية شمولية للتنمية المتوازنة على الصعيد الوطني.

وينخرط المغرب، وفق هذه التوجهات، في مرحلة جديدة من التحول التنموي، قائمة على خلق فرص شغل واسعة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحماية الموارد المائية، وإطلاق مخططات متكاملة لتأهيل الأقاليم. كما يسعى المشروع إلى تحفيز استثمارات كبرى، وتطوير المهن العالمية للمغرب، وتعزيز التصنيع بما يضمن تموقعاً راسخاً في سلاسل القيمة العالمية.

ويضع المشروع في صلب أولوياته إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز التضامن والتكامل بين مختلف الجهات. كما يركز على توجيه العمل الاجتماعي نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان الولوج إلى السكن، وتحسين القدرة الشرائية للأسر.

كما يشمل مشروع مالية 2026 تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تحديث الإدارة العمومية، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتقريب الخدمات من المواطنين، وجعل الأقاليم أكثر جاذبية للاستثمار. ويواكب ذلك تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز الحكامة، وتطوير الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطنين والمستثمرين.

وتتوقع الحكومة، استناداً إلى هذه التوجهات، أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً في حدود 4,5% خلال سنة 2026، مع خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، والحفاظ على نسبة المديونية في حدود 65,8%، في إطار سياسة مالية حذرة تدعم النمو المستدام، وتضمن استقرار الأسعار، وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.