المغرب.. نموذج صاعد يجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والتحول الهيكلي

رسخ المغرب موقعه كدولة صاعدة بفضل مؤشرات اقتصادية ومالية واجتماعية ومؤسساتية متينة، جعلته ضمن الاقتصادات الأكثر دينامية في المنطقة، وفق معايير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

استقرار ونمو اقتصادي متحكم فيه

حافظت المملكة على مسار نمو مستدام، بمتوسط 4,4% منذ جائحة كوفيد-19، مع تضخم منخفض لم يتجاوز 0,9% سنة 2024، وعجز ميزانياتي محدود في حدود 3,8% من الناتج الداخلي الخام. كما استقر الدين العمومي عند 67,7%، أقل من مستويات بلدان صاعدة كالبرازيل وجنوب إفريقيا. وتدعم هذه المؤشرات إصلاحات هيكلية واستثمارات عمومية وخاصة متواصلة.

انفتاح وتموقع عالمي

عزز المغرب حضوره بالأسواق المالية الدولية بإصدارات ناجحة للسندات، وأبرم اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 55 دولة تمثل ثلاثة مليارات مستهلك. وارتفعت نسبة انفتاح الاقتصاد إلى 80,2%، مع صعود قوي لقطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، ما جعل المملكة فاعلا رئيسيا في سلاسل القيمة العالمية.

الرأسمال البشري والحماية الاجتماعية

شهدت السنوات الأخيرة توسعا غير مسبوق في التغطية الصحية لتشمل 32 مليون مستفيد، وإطلاق برامج دعم مباشر للأسر الهشة، إلى جانب إصلاحات تعليمية عززت تعميم التمدرس وتقليص الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة قطاع الصحة لضمان عدالة الولوج وجودة الخدمات.

بنية تحتية متطورة

استثمر المغرب بكثافة في النقل، من الطرق السيارة والسكك الحديدية إلى الموانئ والمطارات، إلى جانب توسيع القدرات الطاقية ورفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 40%. كما نفذ مشاريع كبرى لمواجهة الإجهاد المائي، وعزز الربط الرقمي ليصل إلى 96%، فضلا عن تجهيزات رياضية ضخمة استعدادا لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

تعزيز المؤسسات والحكامة

عرف الإطار المؤسساتي إصلاحات هيكلية شملت استقلالية القضاء، مكافحة الفساد، ورقمنة الخدمات العمومية. وتصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة الشبكة الدولية لسلطات الوقاية من الفساد سنة 2025، في مؤشر على المصداقية التقنية والدبلوماسية للمملكة.

بهذه الركائز، يمضي المغرب في مسار التحول إلى اقتصاد صناعي منفتح، قائم على تنمية متوازنة، واستثمار في الإنسان، وتطوير للبنية التحتية، مما يعزز طموحه في التموقع كقوة اقتصادية إقليمية وفاعلة دوليا.