الرميد يطالب بمحاكمة لشكر

انتقد وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، بشدة ما وصفه بـ “الإساءة المتعمدة” للمقدسات الدينية، وذلك على خلفية نشر الناشطة المغربية، ابتسام لشكر، صورة وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مثيرة للجدل حول الأديان.

وأكد الرميد، في تدوينة على صفحته في فيسبوك أنه ”ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات”، لكنه شدد على أن ”هناك فرقا كبيرا بين الخطأ العابر أو الرأي المخالف وبين العمل المدبر والإساءة المتعمدة للذات الإلهية”.

وذكر أن مثل هذه الأفعال لا يمكن التسامح معها، وأنها تتجاوز حدود حرية التعبير، التي “لا تتسع للاستهزاء بعقائد الناس”.

وفي سياق تعليقه على قضية ابتسام لشكر، أشار الرميد إلى أنها “تستحق المساءلة، إذا صح ما نُسب إليها من وصف لله تعالى”، مؤكدا أن هذا ليس رأيا مخالفا، بل “إساءة متعمدة لله عز وجل”. واستحضر في هذا الصدد الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في الدستور.

وأثارت ابتسام لشكر موجة جدل واسعة بعد انتشار صورة لها على نطاق واسع وسط مواقع التواصل الاجتماعي.

لشكر، المعروفة بمواقفها الجريئة منذ تأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، صرحت في منشور على حسابها في X (تويتر سابقا) بأنها تتجول في المغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.

وانقسمت الأراء بين من اعتبر ما قامت به الناشطة “إهانة للمقدسات وتحريضاً على الكراهية” مطالبين بمحاكمتها، وبين من رأى في خطوتها تحديا لما وصفوه بـ“التزمت” ودفاعاً عن حرية التعبير. بعض المؤيدين أكدوا أن نقد الأديان حق مشروع في أي نظام ديمقراطي، بينما حذر آخرون من تبعات الاستفزاز المباشر للمعتقدات الدينية.