هذه أسباب استفحال محاولات الهجرة غير القانونية بسواحل شمال المملكة خلال هذه الفترة

شهدت مدينة سبتة المحتلة ليلة أمس، وفق صحيفة “إل فارو” واحدة من أكثر الليالي توتراً هذا الصيف، بعدما حاول أكثر من مئة شخص، بينهم أطفال ونساء، العبور سباحة من الفنيدق مستغلين الضباب كثيف. المشهد تكرر طوال الليل، حيث قفز العشرات من الشباب والكبار من كورنيش الفنيدق إلى البحر، في محاولات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى شاطئ الثغر المحتل. قوات الحرس المدني الإسباني ووحدات البحرية المغربية عملت بشكل متواصل، ليس فقط لاعتراض المتسللين، بل أيضاً لإنقاذ حياتهم من الغرق.

وأضاف المصدر ذاته، أنه منذ الساعات الأولى من الليل، استُنفرت وحدات برية وبحرية من الجانبين، حيث انتشرت الدوريات على طول الشريط الساحلي ونُشرت زوارق سريعة وقوارب صغيرة للبحث عن العابرين في المياه. ووصلت مجموعات من الأطفال إلى الشواطئ بالقرب من منطقة تراخال، حيث جرى نقلهم إلى نقاط استقبال مؤقتة، في حين تمكن آخرون من الفرار نحو أحياء قريبة. كما تم تسجيل تزايد في أعداد الفتيات اللواتي يخضن هذه المغامرة، بدافع التشجيع عبر مقاطع فيديو ورسائل متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مع حلول الصباح، استعادت الأوضاع جزءاً من هدوئها بعد ساعات من الضغط الكبير، لكن السلطات الإسبانية أكدت أن مراكز الإيواء بلغت طاقتها القصوى، إذ أن محاولات سابقة متفرقة طيلة الأسبوع المنصرم جعلت مركز المهاجرين بسبتة المحتلة يستقبل المؤقت أكثر من 800 شخص، بينما تحتضن مراكز القاصرين نحو 480 طفلاً. فيما أشارت الصحيفة إلى أن التعاون الميداني بين السلطات الإسبانية والمغربية حال دون انهيار المنظومة الأمنية والإنسانية بسبتة، غير أن شهر غشت ما زال في بدايته، وسط توقعات بتزايد محاولات العبور خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال زكرياء الزروقي، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، مهتم بشؤون الهجرة وفاعل حقوقي بالفنيدق، أنه “كلما صار الجو ضبابيا بالشريط الساحلي لمدينة الفنيدق كلما ازدادت نسبة الهجرة سواء كانوا قاصرين، شبابا، فتيانا وفتيات، فهم يسارعون نحو الضفة الأخرى لدخول سبتة المحتلة، حيث أصبحت الفنيدق على موعد سنوي مع الهجرة”.

وأضاف الزروقي في تصريح خصّ به صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أن “هذا يشكل ضغطا على الساكنة والسلطات حيث تبذل هذه الأخيرة مجهودات إقليميا ومحليا الا انها تحتاج إلى دعم مركزي أكبر. إذ أنه منذ 2020 إلى اليوم تعرف المنطقة زحف الهجرة العلنية، ففي رأيي حان وقت إعلان مدينة الفنيدق مدينة منكوبة وعلى المركز دعم مجهودات السلطات الترابية والمحلية، في غياب السلطات المنتخبة، وغياب البرامج التي في بمقدورها حل هذه المعضلة من بعد إغلاق معبر باب سبتة.

والخطير في الأمر، وفق المتحدث، أن الهجرة العلنية لا تقتصر فقط على مغاربة بل على سوريين مصريين وجزائريين تونسيين مما يشكا عبئاً أكبر على السلطات، حيث يستأجر هؤلاء منازل بالفنيدق، إذ يتسبب الأمر في وفود غرباء على المنطقة، يصعب معرفة نواياهم وتوجهاتهم، وهذا يشكل مشكلا أمنيا على مستوى تدبير هذا الملف الذي يشهد فشلا إقليميا رغم المجهودات بسبب عدم توفر دعم مركزي”.

ومن ناحية أخرى يفيد المتحدث، أن “التدابير التي اتخذتها السلطات السنة الماضية على إثر أحداث 13 شتنبر والهجوم الذي وقع على سياجات الثغر المحتل من بينها تسييج كورنيش المدينة، قد أظهرت عدم جدواها حيث أن المهاجرين اليوم يقفزون على الحواجز نحو البحر رغم تواجد القوات العمومية والمساعدة وينجحون في الوصول إلى سبتة المحتلة عن طريق السباحة. وبالتالي ما الجدوى من السياجات الحديدية؟ فهي فكرة خاطئة تشوه منظر المدينة وترسم صورة مسيئة عن الفنيدق”.

وأشار الزروقي، إلى “أننا مقبلون على موسم الدخول المدرسي فإن المؤسسات المدرسية ستشهد غياب العديد من التلاميذ والتلميذات عن مقاعد الدراسة، لأن فكرة الهجرة ترسخت في عقول التلاميذ الذين لا يزالون في المستويات الابتدائية والإعدادية ناهيك عن الثانوية وما دونها لأن أغلب الأطفال في الشارع المحاذي لباب سبتة لا تتعدى أعمارهم التسع سنوات كما أن مجهودات جمع الحالمين بالهجرة تشوبها العديد من التجاوزات بما في ذلك ترحيل أبناء المنطقة القاصرين إلى مرتيل باتجاه مؤسسات خيرية هناك. أما الراشدون فيتم ترحيلهم إلى مدن بعيدة مما يخلق مشاكل نفسية عندهم إضافة إلى مشاكل اجتماعية وأمنية بسبب الترحيل المفاجئ الذي ينتج عنه عدم توفر الأطفال على مال للعودة ناهيك عن آبائهم الذي يشرعون في البحث عنهم مع العلم أن عملية تجميع وترحيل الحالمين بالهجرة يقوم بها أعوان سلطة من المفروض أن يفرقوا بين شباب المدينة وغيرهم”.  بالإضافة إلى ذلك، فإن أعوان السلطة يقومون بتفتيش هؤلاء الأطفال دون أي صفة وأي موجب حق، وهناك حوادث تفتيش للهواتف وغيرها. إذا نستنتج أن هذه المقاربة غير قادرة على حل المشكل في ظل تكراره كل صيف أو خلال تخييم الضباب على المدينة”.

وخلص المتحدث، إلى “أن قدوم هؤلاء الطامحين إلى الهجرة من مدن بعيدة ناتج عن دعوات فيسبوكية أو على مجموعات واتساب فرغم عمل السلطات ضد التحريض الإلكتروني إلا وأنه لا زال قائما. فأغلب من تسألهم يؤكدون قراءتهم للدعوات على مواقع التواصل. وبالتالي يجب على مقاربة الملف أن تتسم بالشمولية اجتماعيا واقتصاديا وتربويا وليس أمنيا فقط. فبقاء الأمور على حالها للأسف يوحي في نظري إعلان المدينة مدينة منكوبة وعلى السلطات الحكومية المختصة على المستوى المركزي التدخل وتنزيل سياسات عمومية وبرامج حقيقية لحل المعضلة كما أن الأوان لفتح النقاش حول إعادة فتح باب سبتة في وجه ساكنة الإقليم من أجل امتصاص القليل من هذه الهجرة في إطار المراقبة. كما أنه عوض تسييج المدينة بالسياجات الحديدية يمكن للسلطات البحرية الملكية أن تزرع قواربها لمراقبة السواحل”.