فلاح تكشف أسباب عدم إدماج الموظفين الجماعيين بوزارة المالية

كشفت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح، العائق الذي يحول دون إدماج الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارة الخزينة العامة ومديرية الضرائب ضمن فئة موظفي وزارة المالية والاقتصاد.

وحصرت المسؤولية الوزارية، عدم إدماج الفئة المعنية، في ضرورة وجود مناصب مالية قارية لهم، مع موافقة وزارة الداخلية على تحوليهم لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأشارت نادية فلاح في جواب كتابي، إلى أن المديرية العامة للضرائب تضم مجموعة من الموظفين الجماعيين الذين يعملون بمختلف مصالحها على المستوى المحلي، خاصة تلك المكلفة بالوعاء والتحصيل، حيث تم تسوية الوضعية الإدارية والمادية للمعنيين بالأمر عن طريق إعداد قرارات وضعهم رهن الإشارة من طرف إداراتهم الأصلي وذلك بعد صدور التعديلات المضافة على النظام الاساسي للوظيفة العمومية، التي شارت تسمح بالوضع رهن الإشارة

وفي هذا الصدد، برر الجواب الوزاري، عدم إدماج ضمن موظفي المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد بموافقة إدارتهم الأصلية وسلطة الرقابة على الجماعات الترابية، مع تغيير وضعيتهم الإدارية من “الوضع رهن الإشارة” إلى “الإلحاق” وضرورة توفير المناصب المالية الشاغرة لإدماجهم.

وأضافت وزير المالية والاقتصاد أن الموظفون الجماعيون الموضوعون رهن إشارة المديرية العامة للضرائب، يستفيدون من نفس الحقوق الإدارية والمهنية المخولة لموظفي هذه المديرية، بما فيها العلاوة الأساسية والتعويضات النظامية والتكوين والحركية.