هيئة حقوقية ترسم واقعا قاتما للشباب في المغرب

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقعا قاتما لواقع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشباب المغربي.

واعتبرت أكبر هيئة حقوقية في شمال افريقيا والشرق والأوسط في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “الشباب المغربي الفئة الأكثر تضررا من الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتبعة حاليا، حيث عانى من تفاقم مهول في نسب البطالة عبر إقصاء وحرمان الشباب خريجي الجامعات من الولوج إلى مناصب الشغل، وفرض العمل الناقض والهش وبالعقدة، مع تزايد تكاليف الحصول على الخدمات الأساسية، ناهيك عن تضرره العميق من التقليص من مؤسسات الإيواء الجامعية والتضييق على حرية رأي وتعبير ت الشباب المحتج وغلق الفضاء الرقمي أمامهم وخنق حرية التعبير ولإبداع عندهم”.

وأشار البيان إلى “وجود هجوم جارف على على الحقوق والحريات الفردية والجماعية لا سيما تلك الملتصقة بحال الشباب ومآله، ما أدى لمجازفة يجازف الكثير من الشباب بركوب البحر أملا في غد أفضل، بعدما انعدمت السبل أمامه وسدت الآفاق في وجهه وهو مشهد بات مألوفا ومعلوما بالنسبة للعموم، لكثرة ما سمعوا عن قوارب الموت وهي تغادر محملة بالشباب الهارب من جحيم هذا الواقع قبل أن تبتلع العديد منهم ظلمات اليم وتفجع أسرهم”.

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن “واقع الحريات السياسية للشباب المغربي ليس أفضل من واقع حقوقهم الاجتماعية، إذ “تعاني المنظمات الشبابية الحقوقية والسياسية من الحصار والتضييق”، مشددة في ذات الصدد على ضرورة “ضرورة اشراك الشباب في صنع السياسات العمومية بشكل فعلي، بما يضمن مساهمتهم في بناء مجتمع ديمقراطي، عادل متساو خال من كل أشكال التمييز والقمع”.

وطالب ذات الهيئة الحقوقية بـ “إلى احترام وضمان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للشباب انسجاما مع التزاماتها الدولية ووفاء منها لتصديقها على المواثيق الدولية”.