جدري يُفكك أبعاد مذكرة رئيس الحكومة حول مشروع مالية 2026

حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المغرب، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.

الخبير الاقتصادي، محمد جدري اعتبر أن إعداد مشروع قانون لسنة 2026، يأتي في ظرفية متميزة بثلاث عوامل، الأول متمثل في الوصول للمرحلة الأولى من تنزيل النموذج التنموي الجديد، والثاني متمثل في أن آجال ورش الحماية الاجتماعية ينتهي مع سنة 2026، والثالث يتمحور حول أن السنة المقبلة هي الأخيرة في عمر حكومة عزيز أخنوش”.

وأضاف جدري أن “أهداف مشروع قانون المالية لا بأس بها، إذ يسعى لتحقيق نسبة نمو 4 في المئة، والتحكم في عجز الميزانية بالانتقال من 7 في المئة إلى 3 في المئة وهو أمر مهم جدا، يمكن من التحكم في السيادة المالية في علاقة مع المؤسسات الدولية المانحة، إضافة إلى تقليص عجز نسبة المديونية إلى أقل من 65 في المئة سنة 2026 بعدما كانت تتعدى 75 في المئة سنة 2026، مع الحفاظ على نسبة تضخم في 1 في المئة”.

ويرى ذات الخبير الاقتصادي، أنه “يظهر من المذكرة التوجيهية، أن أولية الحكومة هي أولويات متكاملة فيما بعضها، عبر دخول المغرب في دول المهن الصاعدة عبر تأهيل البنيات التحتية والرأسمال البشري، وتحسين التعليم والصحة عبر تطوير المراكز الاستشفائية بكل الجهات، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية المرتبط بورش الحماية الاجتماعية، وأخيرا عدم رهن الأجيال الصاعدة بمديونية مرتفعة”.

في المقال يرى جدري ان هذه الأهداف “تصطدم بمجموعة من الإكراهات أبرزها “عدم اليقين على المستوى العالمي من قبيل تغيير التعريفات الجمركية العالمية وعدم تحقيق الاتحاد الأوربي الشريك الرئيسي للمغرب نسب نمو مرتفعة، إضافة إلى تولي مواسم الجفاف ما تخلف من أثار جد سلبية، ناهيك عن التفاوتات المجالية الكبيرة، فهناك جهات تساهم بقدر كبير في التنمية، وجهات لا تساهم، ما يجب التقليص من هذه التفاوتات لتحقيق أهداف مشروع قانون المالية 2026”.