إرتفاع أسعار الخدمات السياحية يصل للبرلمان ويجر الحكومة للمساءلة

وصل جدل ارتفاع أسعار الخدمات السياحية لقبة البرلمان، مسائلا الجهاز الحكومي حول تداعيات هذا الارتفاع على تراجع نسبة السياح بالمغرب.

واعتبر العديد من المتتبعين أن الارتفاع الذي وصفوه بـ “المهول” من الأسباب الرئيسية لعدم قضاء جزء واسع من السياح الأجانب ومغاربة الخارج لعطلتهم الصيفية السنوية بالمغرب، على خلاف مواسم الصيف السابقة.

في هذا الصدد وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بسبب تأثير غلاء الأسعار على وتيرة السياحة ببلادنا.

وأشار أومريبط إلى أن البلاد راهنت بشكل كبير، ومنذ سنوات، على تطوير القطاع السياحي، وعملت بالموازاة مع ذلك على تنويع العروض السياحية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات، والترويج للمغرب ليصير وجهة سياحية مفضلة، لها مكانتها في الخريطة السياحية العالمية.

وشدد برلماني حزب الكتاب بمجلس النواب، على أن الرقي بالعرض السياحي يفرض مواكبة هذا الورش الهام من جميع الجوانب، والحرص على تجاوز الإشكالات والتحديات المطروحة التي من شأنها التأثير سلبا على هذا القطاع، ولعل أبرز ما يعيق هذا المسار، ما شهدته العديد من الوجهات السياحية بالمملكة من غلاء فاحش للأسعار، واستفحال لظاهرة الجشع المتنامي التي تعرف أوجها في العطلة الصيفية، وهو الأمر الذي كان له انعكاس سلبي على الوضع السياحي، وخاصة السياحة الداخلية التي باتت تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المحلي.

وأضاف ذات النائب البرلماني أن توافد المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء عطلتهم الصيفية في هذه السنة تراجعا ملحوظا وإقبالا ضعيفا، للسببين المُشار إليهما. وتتجلى أولى مظاهر ذلك في أثمنة التذاكر الخيالية سواء ما يتعلق بالنقل البحري أو الجوي، وتمتد لتشمل باقي الخدمات السياحية من إيواء ومطاعم ومقاهي ومرابد وأسواق وغيرها، حيث نجد فواتير بأثمنة غير معقولة، لا تناسب مطلقا العروض والخدمات المقدمة، في غياب شبه تام للمراقبة اللازمة. وهذا الوضع جعل الكثير من المغاربة داخل وخارج الوطن، يبحثون عن بدائل خارج المغرب، لاسيما مع وجود بعض العروض بأثمنة أقل مما هو عليه الوضع حاليا في بلادنا مع الأسف الشديد.

وتساءل أومريبط عن الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، لتجاوز هذا الوضع المقلق الذي أضحى يهدد رافدا أساسيا من روافد السياحة بالمغرب، والحرص على ضمان تقديم عروض وخدمات سياحية بأثمنة معقولة ومقبولة.

في المقابل ردت الوزارة المُكلفة بقطاع السياحة بالأرقام على هذه الانتقادات، مؤكدة أن المغرب واصل تعزيز موقعه كإحدى الوجهات السياحية البارزة عالمياً، بعدما استقبل 11,6 مليون سائح مع نهاية يوليوز 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وأبرز بلاغ الوزارة أن هذه النتائج تعكس حفاظ القطاع على زخم قوي، إذ شكّل المغاربة المقيمون بالخارج 52 في المائة من إجمالي الوافدين، مما يبرز الدور الحيوي للجالية المغربية في دعم الحركة السياحية الوطنية.

وأضاف المصدر أن شهر يوليوز وحده عرف توافد 2,7 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 6 في المائة على أساس سنوي، شملت كلاً من السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج. فقد بلغ عدد السياح الأجانب 875 ألفاً، بارتفاع نسبته 2 في المائة، بينما وصل عدد أفراد الجالية المغربية الزائرة إلى 1,8 مليون، محققين زيادة بـ 7 في المائة مقارنة بيوليوز 2024.