لماذا وإلى أين ؟

النيابة العامة تقرر متابعة ابتسام لشكر في حالة اعتقال

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وإحالتها مباشرة على الجلسة للمحاكمة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن في بلاغ، وضع ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية، على خلفية نشر صورة لها بحسابها هي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية.

وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الأحد، ابتسام لشكر على خلفية المحتوى الرقمي الذي أساءت فيه للذات الإلهية ونشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ابتسام لشكر قد ظهرت في صورة ترتدي فيها قميصا يسيء للذات الإلهية، ما أثار جدلا واسعا وعارما لدى الرأي العام.

لشكر، المعروفة بمواقفها الجريئة منذ تأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، صرحت في منشور على حسابها في X (تويتر سابقا) بأنها تتجول في المغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.

هذا التصرف أثار استياء شريحة واسعة من المغاربة، خصوصاً في بلد يحتفظ بقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، مثل المادة 489 التي تجرم المثلية الجنسية.

ومن الناحية القانونية، يرى متتبعون أن لشكر قد تواجه متابعة قانونية استناداً إلى المادة 262 من القانون الجنائي التي تعاقب على الإساءة للرموز الدينية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
مريمرين
المعلق(ة)
13 أغسطس 2025 11:48

.. أنا مع مقاضات من يتطاول على الإسلام و على الأنبياء و الرسل .. لكن ليس بانتقائية . ذاك الشخص الذي يدعي الحداثة،
كم مرة أساء للإسلام و ألصق صفة الإرهاب لشخص النبي محمد ﷺ و من على منبر قناة ممولة من جيوب المواطنين ؛ ألا تجب محاكمته هو الآخر ؟ و ذاك الوزير الذي استهزأ بحديث نبوي شريف و استعمل شتيمة تمس الدين و الذات الإلاهية، جهارا نهارا .. ألسنا سواسية أمام القانون ؟!!!

العربي التجاني
المعلق(ة)
12 أغسطس 2025 21:24

قضية ابتسام لشكر تضع القضاء المغربي أمام اختبار يوازن بين أولوية القانون الدولي والدستور من جهة، والقانون الجنائي من جهة أخرى. برأيي، قد تتأثر صورة المغرب الحقوقية سلباً إذا تم اللجوء إلى المتابعة الجنائية، خصوصاً وأن سبّ الدين – وأحياناً الذات الإلهية – موجود في المجتمع ويتم التسامح معه في الحياة اليومية. أرى أن مثل هذه القضايا ينبغي أن تُدرج في إطار النقاش المجتمعي والحوار الفكري، بدلاً من المعالجة القضائية والزج بالأشخاص في السجون. فالله لا يحتاج إلى محاكم تفتيش أو حتى من يدافع عنه، فهو كفيل بذلك.

استاذ
المعلق(ة)
12 أغسطس 2025 21:21

أتمنى من القضاء أن يقول كلمته لأن هذه المخلوقة مستفزة جدا. إذا كانت ملحذة أو ما شابه ذلك، فينبغي عليها إحترامنا عوض الجهر بالمعصية. ما كتبته هذه النكرة عن ربنا عز وجل شيئ مقرف وينبغى إنزال أشد العقوبة عليها.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x