سابقة..شركة تجرّ مواطنا للقضاء لعدم أداءه للتوقف في الشارع العام (وثيقة)

من خلامقالكم نستنتجعج ان الشارع في ملك العام فلمادا الجماعة تستغله لصالحها وتقوم باكتراءه

احكام كثيرة من هذا النوع توصل لمحكمة النقض تصحح الأحكام.
كيف لجماعة أن تأجر ما لا تملك.؟

اولا : أتساءل لماذا تسير المجالس المنتخبة ضد مصلحة المواطن ؛
ثانيا : اذا تم تخصيص مرأب تحت أرضي (كمرفق خصوصي للكراء ) فإنه لا يحق للجماعة او الشركة التصرف في ملك عام للدولة وبالتالي فإن عدة أحكام قضائية سابقة قضت بعدم استخلاص واجبات التوقف في الشارع العام ؛
ولكن مع مجموعة التجاوزات القانونية التي اضحت البلاد تعرفها مؤخرا لفائدة الادارة العمومية…فلا عجبا أن يسير القضاء في نفس النهج .

فلنقرأ جميعا صلاة الجنازة على القضاء في المغرب ، كيف يبيح احتلال الشارع العام؟؟ الجماعة ليس من حقها كراء او بيع أو تفويت الشارع العام للشركات لابتزاز المواطنين واستخلاص إتاوات غير قانونية وغير شرعية منهم، المواطنون يؤدون ضرائب على سياراتهم سنويا من أجل الوقوف بالشارع ، غير معقول مايحصل، لابد من إسقاط المجلس المنتخب في الانتخابات المقبلة بالتصويت العقابي والتكتل لطرد الشركة، والقيام بشكايات ضد رئيس بلدية مدينة طنجة.

نتمنى ان تكون للمحكمة الموقرة نفس الجرأة والشجاعة لتنظف الشارع العام من المترامين عليه (جيلي الاصفر )وابتزاز الموطنين أصحاب المركبات وارغامهم على تأدية مبالغ مالية حسب مزاجهم بدون وجه حق ما يكاد يتسبب في مشاحنات وتهديد اصحاب العربات بالتعنيف وتكسير سياراتهم ان هم رفضوا الانصياع لنزواتهم العدوانية..في هده الحالة انتصر القضاء للشركة ونتمنى ان ينتصر كدلك للمواطن العادي ويحميه من بعض الخارجين عن القانون من اصحاب البدلات الصفراء الذين اصبحوا يحتلون الازقة والدروب وامام المخابز والصيدليات والادارات وحتى الطرق والمنتجعات والعيون والوديان وكل نقطة يستضل فيها البشر..