واشنطن قلقة من واقع حرية الصحافة بالمغرب

عبر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول واقع حقوق الإنسان بالعالم، عن قلقه وانتقاداته لواقع حرية الصحافة والتدوين بالمغرب.

واعتبر التقرير أن الصحافة المغربية تتمتع بقدر كبير من الحرية عندما تناول واقع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فيما تُفرض عليها قيودا كثيرة قانونية وواقعية عند تناولها الواقع السياسي.

ووقف التقرير على ما اعتبره فرض الحكومة إجراءات صارمة تحد من لقاءات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين، حيث يجب على الصحفيين الأجانب طلب موافقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل لقاء النشطاء السياسيين، ولم تكن الموافقة تمنح دائما.

وأضاف ذات التقرير أن القانون المُعتمد حاليا يُجرم على الصحافة المغربية انتقاد الدين الإسلامي أو الثوابث الوطنية المنصوص عليها في الدستور، او اختيارات السلطة فيما يخص ملف الصحراء، مشيرا لتعرض المخالفون لهذه القيود للمتابعة القضائية.

وأشار الوثيقة الصادرة حديثا إلى أنه ورغم نص قانون الصحافة على أن الصحافة الإلكترونية تُعادل الصحافة المطبوعة، فأن السلطات لا تتخذ إجراءات قوية لحماية الصحفيين الإلكترونيين، نهيك عن تحذير الحكومة الصحفيين الإلكترونيين مرارا وتكرارا من الامتثال للقانون، مما أدى إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

وترى الخارجية الأمريكية أن التوسع السريع لما سماه “المنافذ الإعلامية” الموالية للحكومة التي ترعاها الدولة قد “قمع” الأصوات الناقدة على الإنترنت، كما أن حرية الإنترنت في البلاد هشة، حيث يتعرض مستخدمو الإنترنت للمراقبة والاعتقالات والمضايقة بسبب أنشطتهم على الإنترنت.

ورصدت إدارة دونالد ترامب إخضعت الحكومة وجهات أخرى بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال شائعات مسيئة عن حياتهم الشخصية، حيث أفاد الصحفيون بأن الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية للترهيب والمضايقة.

وخلص التقرير إلى أن الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على المواضيع الحساسة تشكل عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة واستقصائية، حيث كانت المنشورات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتطلب اعتمادات رسمية من الحكومة، مع إمكانية الأخيرة مكان رفض الاعتماد وسحبه، فضلا عن تعليق أو مصادرة المنشورات التي تخالف النظام العام أو “الثوابت الوطنية”، بينما نادراً ما مارست الحكومة رقابة على الصحافة المحلية، إلا أنها مارست ضغوطاً من خلال التحذيرات الكتابية والشفوية، ورفع دعاوى قضائية أسفرت عن غرامات باهظة، وتعليق النشر، والسجن.