من انتحار إلى جريمة قتل عمد.. تحول مثير في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، إحالة ملف وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، المنحدر من جماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، على قاضي التحقيق، مع المطالبة بفتح تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، طبقاً للمادة 392 من القانون الجنائي. كما أمر باستدعاء ستة أشخاص، بينهم والد الطفل، للإدلاء بشهاداتهم.

وأكد المحامي صبري لحو، دفاع المشتكي، أن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها حدد جلسة التحقيق الإعدادي الأولى ليوم الخميس 28 غشت الجاري على الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن الاستدعاءات شملت أطرافاً يمكن أن تسهم شهاداتهم في كشف ظروف وملابسات الحادث المأساوي.

وفي تصريح لـ”آشكاين”، شدد لحو على أن المرحلة القضائية الحالية تمثل بداية المسار الحقيقي للبحث عن الحقيقة، لافتاً إلى أن موكليه سيجددون أمام قاضي التحقيق طلباتهم السابقة الموجهة للنيابة العامة، والتي ـ بحسبه ـ لم تلق التفاعل المطلوب.

وأوضح الدفاع أن هذه الطلبات شملت استخراج جثة الطفل وإعادة معاينتها وتشريحها، فضلاً عن تكليف الفرقة العلمية والفرقة القضائية بالبحث، والاستماع إلى الطبيب الذي عاين الجثة أول مرة، وكذا عناصر الضابطة القضائية التي باشرت التحقيقات الأولية.

واعتبر لحو أن النيابة العامة “تخلت” عن الإشراف المباشر على البحث، مكتفية بدور المراقب في يد قاضي التحقيق، لكنه في المقابل أشار إلى أن هذا الأخير يتوفر على صلاحيات واسعة وأوامر قضائية متعددة يمكن أن تتيح، إذا ما فُعلت، الوصول إلى الحقيقة وكشف ملابسات الوفاة التي هزت الرأي العام المحلي.

ويترقب المتابعون أن تسفر جلسات التحقيق المقبلة عن مؤشرات حاسمة قد تحدد إن كانت وفاة الطفل محمد بويسلخن ناتجة عن فعل جرمي عمدي أم أن الأمر يتعلق بانتحار أو بظروف أخرى ما تزال تفاصيلها غامضة.