مطالب باعتماد جزاءات على الأحزاب التي لا تحترم المناصفة في الترشيحات

أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن ارتياحها للتوجيه الملكي القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدة في الوقت نفسه قلقها من استمرار ضعف تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، رغم مرور أكثر من عقد على دسترة مبدأ المناصفة.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن نسبة النساء في المجلس برسم الولاية الانتخابية 2021-2026 لا تتجاوز 22,78%، أي ما يعادل 98 نائبة من أصل 395، وهي نسبة بعيدة عن المناصفة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور، الأمر الذي يعكس –حسبها– الحاجة الملحة لاعتماد آليات أكثر فاعلية لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني.

وطالبت الجمعية بمواصلة اعتماد التدابير التقنية الإيجابية، مثل اللوائح الجهوية أو صيغ أخرى، لتمكين النساء من الترشح والفوز بمقاعد في مجلس النواب، داعية إلى التنصيص الصريح في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد ملزمة تفرض على الأحزاب ترشيح النساء مناصفة مع الرجال في جميع اللوائح الانتخابية المحلية، مع إقرار جزاءات واضحة لعدم الامتثال.

كما اقترحت الجمعية إحداث دعم مالي استثنائي موجه للأحزاب التي تترأس لوائحها نساء، بهدف تمويل حملاتهن الانتخابية، وضمان مواكبتهن سياسياً وأكاديمياً وإعلامياً بشكل متكافئ مع باقي المرشحين.

ويأتي هذا الموقف عقب خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، الذي أكد فيه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد خلال السنة المقبلة، واضعاً بذلك حداً للتكهنات حول إمكانية تبكيرها. كما شدد الملك على ضرورة أن تُستكمل قبل نهاية العام جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، وفتح مشاورات سياسية موسعة لضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

وترى الجمعية أن المرحلة المقبلة تشكل فرصة سياسية حقيقية للضغط من أجل إصلاحات انتخابية جريئة، تُمكّن النساء من الحضور الفعلي في مواقع صنع القرار، بما ينسجم مع روح الدستور وأهداف التنمية الديمقراطية.