قرار “نارسا” بمراقبة سرعة الدراجات بمحرك يُشعل جدلا واسعا بين المغاربة

أثار القرار الجديد للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، القاضي بالشروع في تطبيق مسطرة خاصة لمراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستخدام أجهزة قياس متطورة (Speedomètre)، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بين مستعملي هذه الوسيلة التي تُعتبر بالنسبة لشريحة كبيرة أداة أساسية للتنقل وكسب لقمة العيش.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الدراجات التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومترا في الساعة ستتعرض لعقوبات صارمة تشمل الحجز بالمحجز، وتحرير محضر مخالفة يُحال على وكيل الملك، تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

انقسام بين مؤيدين ومعارضين

القرار قسّم الرأي العام؛ فبينما يرى مؤيدوه أنه خطوة ضرورية للحد من حوادث السير والفوضى المرورية الناتجة عن بعض السائقين المتهورين، يعتبره معارضون استهدافًا مباشرًا للفئات البسيطة التي تعتمد على هذه الدراجات كوسيلة عمل وتنقل يومي.

عدد من المعلقين شددوا على أهمية التمييز بين المستعمل الملتزم بالقانون والذي يستخدم دراجته للعمل أو توصيل الطلبات، وبين من يُقدم على تعديلات غير قانونية لمحركات دراجاته ويقود بسرعات جنونية. مؤكدين أن تطبيق القانون يجب أن يكون منصفًا ويستهدف المخالفين حصراً.

انتقادات لاذعة للسلطات

فئة عريضة من أصحاب الدراجات صبت جام غضبها على السلطات، متسائلة عن سبب السماح منذ البداية باستيراد هذه الدراجات وبيعها بشكل قانوني لعشرات الآلاف من المواطنين، قبل أن تُفرض عليهم لاحقًا غرامات ومصادرات. واعتبر هؤلاء أن الدولة “تضرب على الحيط القصير”، في إشارة إلى تحميل المواطن عبء تقصير الجهات المختصة في ضبط السوق ومراقبة المستوردين.

كما ربطت غالبية التعليقات بين القرار والأوضاع الاجتماعية المتأزمة، حيث يعتمد آلاف المغاربة، خصوصًا في الأحياء الشعبية والمناطق القروية، على الدراجات بمحرك كوسيلة وحيدة للتنقل أو لممارسة أنشطة تجارية بسيطة. ويرى هؤلاء أن فرض قيود مشددة أو مصادرة هذه الدراجات سيضاعف من معاناة الأسر في ظل غياب بدائل حقيقية وبأسعار معقولة.

في المقابل، برر مؤيدو القرار موقفهم بكون بعض المراهقين والمستهترين حولوا هذه الدراجات إلى “قنابل متحركة”، عبر قيادتها بسرعات مفرطة أو استغلالها في سباقات استعراضية وأعمال إجرامية تُثير الفوضى في الشوارع. مؤكدين أن التشدد في المراقبة قد يساهم في الحد من هذه الظواهر الخطيرة.

توضيحات “نارسا”

من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن المعطيات التقنية المتوفرة أظهرت أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تفوق سرعتها 40 كيلومترا في الساعة، تُشكل نسبة مهمة من الحوادث المميتة بالمغرب. الأمر الذي استدعى إخضاعها لمعايير قانونية دقيقة حمايةً لأرواح مستعملي الطريق.

ولهذا الغرض، سيتم اعتماد أجهزة خاصة لقياس السرعة القصوى لهذه المركبات، مع فرض العقوبات القانونية في حالة المخالفة، بما في ذلك الحجز بالمحجز وتحرير المحاضر القانونية.