2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مطالب بفتح تحقيق في اغتصاب جماعي لقاصر بموسم مولاي عبد الله أمغار

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي، النيابة العامة، فتح تحقيقا فوريا حول اغتصاب جماعي لطفل عمره أقل من 14 سنة.
وأشار حقوقيو مدينة آسفي في مراسلة موجهة للوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، توصلهم بمعلومات تُفيد تعرض الطفل و.ب البالغ من العمر 13 سنة ويتيم الأب والأم مريضة نفسيا لاغتصاب جماعي يوم الخميس 16 غشت 2025 بموسم عبد الله امغار بإقليم الجديدة.
وأضافت المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “حسب المعطيات المتوفرة فقد تناوب على اغتصابه ما يفوق 10 أفردا معروفين لدى الطفل، وتم بعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة، حيث توجهت ام الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية، وخضع للفحص يوم السبت 16 غشت الجاري، ليتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج”.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن “الطفل أصبح في وضع نفسي جد حرج، ويتحدث كالمهلوس”، معتبرة في ذات الصدد أن “الاعتداءات والعنف الجنسي والاستغلال الجنسي للقاصرين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، وترقى للانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن الاستغلال الجنسي بما فيه الاغتصاب يشكلون عنفا وتعذيبا للطفل، نظرا لما يخلون من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع”.
وطالبت المراسلة بـ “فتح تحقيق قضائي تحديد المسؤوليات في ترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه، وذلك انطلاقا من ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها والتي يعد المغرب طرفا فيهما، وحرصا على المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال والعنف، وتماشيا مع ما هو منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والتي وجب على الدولة حمايتها وتوفيرها له وفق التزاماتها التعاقدية الدولية”.
وناشد فرع آسفي لأكبر جمعية حقوقية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بـ “العمل على تفعيل خلية حماية النساء والاطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية، مع إعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الانسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والانصاف للطفل وأسرته والمجتمع”.