البيجيدي: نجاح برامج التنمية الجديدة رهين بتقديم الأحزاب مرشحين نزهاء أكفاء

أكد حز العدالة والتنمية في أول خرجة تفاعلية رسمية له مع المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، على ضرورة الربط بين البرامج التنموية وبين الخيار الديمقراطي المنصوص عليه دستوريا.

وشددت قيادة البيجيدي في بيان توصلت به “آشكاين”، على أن “نجاح ونجاعة وفعالية المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يتطلب من الحكومة استحضار مبادئ ومقتضيات الدستور الذي يقر تنظيما ترابيا لامركزيا للمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة”، تتبوأ فيه الجهة مكانة الصدارة، ويرتكز على مبادئ التدبير الحر والتفريع، وعلى التعاون والتضامن؛ وَيُؤَمِّنُ مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، والرَّفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، وينص على أن تضع لهذا الغرض مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعه”.

وأكد الحزب الإسلامي على أن نجاح هذه البرامج رهين بـ “تنزيل مقتضيات الدستور والميثاق الوطني للاتمركز الإداري التي تؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة، وتحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها من جهة أخرى، بهدف ترسيخ الحكامة الترابية الناجعة، كما تحدد دور الولاة والعمال في تمثيل السلطة المركزية والقيام تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها، وفي مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية”.

وأضاف ذات البيان، أن إعداد البرامج الجديد يتطلب “ترسيخ الاختيار الديمقراطي والوساطة المؤسساتية والأدوار الهامة والحاسمة للعمل السياسي وللأحزاب السياسية وللانتخابات في ضمان نجاح واستدامة أي عملية تنموية تستجيب للحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة، وذلك عوض محاولة تهميش وتحقير وتبخيس السياسة والسياسيين”.

وأشار إخوان عبد الإله بنكيران لضرورة “تحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتربية وتعليم وماء صالح للشرب، وفي الاستفادة من مشاريع التأهيل الترابي، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، وتدارك الخصاص التنموي البين المسجل في العديد من القرى والمدن والحواضر مقارنة بمجالات ترابية أخرى، استفادت لمرات عديدة من هذه المشاريع وبإمكانيات مالية ضخمة بدعم من ميزانية الدولة”.

وجدد بيان البيجيدي التذكير بأن “لا تنمية وطنية ومجالية حقيقية وناجعة وعادلة بدون تكريس الاختيار الديمقراطي والارتقاء بالديمقراطية التمثيلية إلى المستوى المطلوب بانتخاب مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية والاحترام والثقة، وذلك من خلال توفير الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يتحمل فيها المواطنون والمواطنات مسؤوليتهم الوطنية ويعبرون بإرادة حرة وبقناعة عن اختياراتهم، وتتحمل فيها الأحزاب السياسية مسؤوليتهما الوطنية في تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وبرامج قابلة للتنفيذ”.