تقرير حقوقي يحذر من تنامي غير مسبوق للأفكار العنصرية الخطيرة وسط الشبيبة المغربية

حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير حديث حول واقع الشباب المغربي، من تنامي كبير غير مسبوق للأفكار العنصرية المتطرفة الخطيرة وسط الشبيبة المغربية تجاه الاجانب المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء.

ووقفت عصبة حقوق الإنسان على معطيات وصفتها بـ “الصادمة” لا سيما من قبل الفئة الشابة، إذ أعرب 87% من الشباب المشاركين في استطلاع استطلاع رأي أنجزته بتعاون مع المركز المغربي للمواطنة حول هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء نحو المغرب، عن تأييدهم لمنع ولوج المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لأرض الوطن وتعزيز المقاربة الحدودية.

وأضاف التقرير الحقوقي الصادر بمناسبة اليوم الدولي للشباب، أن 55% من المشاركين رفضوا أن يصبح المغرب بلد استقبال للمهاجرين، بل إن الأكثر لفتا للانتباه هو الرقم الذي تأكد من خلاله أن مستقبل الشباب المغربي سيكون مرهونا لخطاب الكراهية والتحريض على العنصرية.

وحذر التقرير من أن الشباب المغربي المتراوحة أعمارهم من 18 إلى 35 سنة يتبنون خطابا أكثر عدوانية وأكثر تعصبا، وهو ما اعتبره مؤشرا مقلقا للغاية على أن الأوضاع في المستقبل ستتخذ منحى غير مطمئن فيما يتعلق بتفشي خطاب الكراهية والعنصرية.

وقفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على تحول الفضاء الرقمي إلى مرتع لانتشار خطاب الكراهية، ما يستدعي وفق تصورها تعزيز الرقابة، وتطوير آليات الإبلاغ، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر هذه الظواهر.

الشباب الأمازيغي المغربي ليس بمنأى عن حملات العنصرية، إذ وثق التقرير تعرضهم بتعرضهم للتمييز اللغوي في المدارس والجامعات، ما يُؤثر على شعور الشباب بالهوية والانتماء، ويحد من فرصهم في التعليم والاندماج الاجتماعي.

ويرى التقرير أن مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية تتطلب تفعيل الإطار القانوني، وتطوير المناهج التربوية، وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر قيم التسامح والتعايش، إضافة إلى إدراج مادة “التنوع والتسامح” في البرامج التعليمية والتربوية لتعزيز التربية على قيم التعايش والاحترام المتبادل، وضمان تمكين جميع الشباب من معارف وأدوات فكرية تحصنهم من خطابات الكراهية.

وأوصى التقرير الحقوقي كذلك للحد من تنامي العنصرية وسط الشباب المغربي، بإطلاق حملة رقمية شبابية ضد العنصرية بتمويل مهم، تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها الفضاء الأكثر انتشارا بين الشباب، لنشر رسائل مضادة للكراهية، وتشجيع التبليغ عن الانتهاكات، وتوسيع دائرة الوعي، إضافة إلى إحداث مرصد وطني لرصد خطاب الكراهية والتمييز يعمل بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والجامعات، لرصد وتتبع مظاهر العنصرية والتمييز اللغوي أو الثقافي، وتقديم تقارير سنوية تتضمن توصيات عملية للحكومة.