تفاصيل مثيرة حول المغربي الموقوف بتهمة تلقين الفكر الـ”داعشي” بكتالونيا

كشفت مصادر إعلامية إسبانية تفاصيل مثيرة حول العملية الأمنية المشتركة بين إدارة مراقبة التراب الوطني المغربية والشرطة الوطنية الإسبانية، والتي أسفرت يوم 14 غشت الجاري عن توقيف شابين مغربيين في العشرينات من عمرهما ببلدة فالفوغونا دي بالاغير (إقليم لاردة – كاتالونيا). 

ووُصف أحد الموقوفين بـ”الأستاذ” والآخر بـ”التلميذ”، حيث يشتبه في تورطهما في جرائم مرتبطة بالانخراط الذاتي في الفكر الجهادي، والترويج الدعائي، والتعاون الإرهابي، من خلال استهلاك ونشر مواد عنيفة مرتبطة بتنظيم “داعش” عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقد عجلت نية الموقوف الرئيسي، الذي سبق أن سُجن في المغرب بتهم مماثلة، بالانتقال إلى منطقة نزاع للالتحاق بالتنظيم، بتنفيذ العملية. وأمر قاضي المحكمة الوطنية، فرانسيسكو دي خورخي، بإيداعه السجن، فيما أُفرج عن الموقوف الثاني بشكل مؤقت.

وتعود خيوط التحقيق إلى نحو سنة ونصف، حين رصدت وحدات مكافحة الإرهاب نشاطاً مكثفاً للموقوف الرئيسي البالغ من العمر 26 سنة على الإنترنت، حيث كان يدير عدة حسابات تنشر محتوى دعائياً لـ”داعش” مترافقاً مع خطابات تحريضية. ووفقاً للمعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، فإن المشتبه به سبق أن قضى عقوبة سجنية بالمملكة قبل أن يدخل بشكل غير شرعي إلى مليلية المحتلة قبل عامين، ومنها انتقل إلى إسبانيا حيث استقر في البلدة المذكورة. هناك لجأ إلى أفراد من الجالية المغربية وعاش من أنشطة بسيطة كبيع الملابس المستعملة لغياب أي تصريح للإقامة، في وقت واصل فيه استهلاكاً ممنهجاً للمحتوى المتطرف.

أنشطة تجنيد ومصادرة مواد دعائية

وكشفت التحقيقات أن الموقوف مارس أنشطة تجنيد واستقطاب، حيث نجح في التأثير على شاب مغربي يبلغ من العمر 24 سنة ويقطن البلدة نفسها، سبق أن ارتبط بجرائم جنائية بسيطة. 

هذا “التلميذ” انخرط تحت تأثير “الأستاذ” في مسار التشبع بالفكر الجهادي. وأثناء مداهمة منازلهما، تمكنت الشرطة الإسبانية من حجز أجهزة إلكترونية تحتوي على دعايات للتنظيم الإرهابي، إضافة إلى محادثات للموقوف الرئيسي مع مقاتلين تابعين لـ”داعش” في مناطق الصراع.

تهديد المقاتلين الأجانب العائدين

وتأتي هذه العملية في سياق أمني دولي يراقب عن كثب ظاهرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”. فقد أشار التقرير السنوي للأمن القومي الإسباني، الصادر في أبريل الماضي، إلى إعادة تنشيط هذا التهديد، مع توجّه المقاتلين نحو منطقة الساحل الإفريقي بعد سقوط “خلافة” داعش في سوريا والعراق. 

وبحسب الأرقام الرسمية، غادر إسبانيا منذ 2015 حوالي 282 شخصاً يشتبه في انخراطهم في الإرهاب، مقابل أعداد أكبر بكثير في فرنسا (2000) وألمانيا (1000) وبلجيكا (500). ومن بين هؤلاء الإسبان، يعتقد أن 113 ما زالوا خارج البلاد، و65 عادوا، بينما 104 لقوا حتفهم. ويعتبر العائدون “خطراً كبيراً” بسبب خبراتهم القتالية.

تعاون أمني مغربي-إسباني فعال

وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، فإن الموقوف الرئيسي كان يظهر “مستوى عالياً من التطرف”، حيث كان يلج بشكل منتظم ومستمر إلى مواقع تحتوي على مواد جهادية ويستهلكها لفترات طويلة. هذه السلوكات، إلى جانب مساعيه لاستقطاب آخرين، جعلت منه خطراً محتملاً لتنفيذ هجمات. 

التعاون المغربي – عبر إدارة مراقبة التراب الوطني – مكّن من تتبع نشاطاته وربط مساره السابق في المغرب بمخططاته الجديدة في إسبانيا، ما سرّع في الإطاحة به قبل انتقاله إلى منطقة نزاع.