حماة المستهلك: المراقبة القانونية للدراجات النارية يجب أن تبدأ من الموانئ لا من المستهلك البسيط

اهتمام بالغ خلقه إقدام السلطات الأمنية في حملة ممتدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية، وتوقيف تلك غير المطابقة للمعايير الموضوعة.

وقامت السلطات الأمنية بوضع حواجز أمنية داخل المدن المغربية، لتقوم بتوقيف أصحاب الدراجات النارية والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة، وما إذا تم إعادة تهييئها تقنيا، باستعمال أجهزة مُخصصة لذلك.

ودخلت هيئات حماية المستهلك على الخط معتبرة أن المراقبة لا تتم إلا على المستهلك المغربي الذي يُعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج.

عبد المولى لخنيك، رئيس الفيدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك، أشار إلى أن “هيئات الدفاع عن حقوق المستهلك تتابع عن كثب قرار السلطات المتعلق بمراقبة سرعة الدراجات النارية”.

وأضاف لخنيك في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه يجب “تثمين من الناحية المبدئية الخطوة الهادفة إلى تعزيز السلامة الطرقية، غير أن السؤال الكبير المطروح هو لماذا تستهدف المراقبة المستهلك المغربي فقط ولماذا تم بيع هذه الدراجات في الأصل، فالمستهلك المغربي يجد نفسه هنا يدفع ثمن التقصير في الرقابة الأولية، فنحن نتحدث عن مواطنا اشترى دراجة نارية بطريقة قانونية وشرعية، ليتم جرده منها بعد ذلك مع دفع غرامات مالية لكونها لا تتطابق مع المعايير الموضوعة”.

ويرى ذات الناشط الجمعوي، أن “هذا الوضع يطرح إشكالات جوهرية وجب الإجابة عليها من طرف الدولة، إذ لماذا لا تتم مراقبة سرعة هذه الدراجات في الأساس عند دخولها إلى الموانئ المغربية، وقبل طرحها في السوق، ولماذا يكون هناك تساهلا في مراقبة البضائع المستوردة، ويتم تحميل المستهلك بعد ذلك باعتباره الحلقة الأضعف مسؤولية ما كان يجب أن يكتشف ويُمنع عند نقطة الدخول، مع أن هذا المستهلك يعاني الآن من الويلات جراء غلاء المعيشة الحاد والظروف الاجتماعية الصعبة”.

ودعا رئيس الفيدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك “السلطات المختصة إلى تطبيق المراقبة الصارمة على جميع المنتجات المستوردة، بدءًا من لحظة دخولها إلى للمغرب، حيث أن حماية المجتمع تبدأ من هذه النقطة ولا تبدأ من مراقبة ما اشتراه المستهلك بطريقة قانونية، مع ضرورة مسائلة الطرف الواقف وراء إدخال هذه الدراجات النارية المُعيبة”.