حقوقيون يطالبون بالتحقيق في إغلاق مركز صحي حيوي ضواحي مراكش

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن إغلاق مفاجئ للمركز الصحي آيت داود بجماعة أكفاي، معتبرة أن الخطوة تهدد بشكل مباشر حق المواطنين في العلاج والحياة.

وقالت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الجهوي والمندوب الإقليمي للوزارة بجهة مراكش آسفي، إن مواطنا مريضا بالسكري وجد نفسه يوم الإثنين الماضي في مواجهة أزمة صحية حرجة استدعت تلقيه حقنة أنسولين على وجه السرعة، غير أنه فوجئ بغياب أي خدمة بالمركز الصحي بعد إغلاق أبوابه دون سابق إشعار.

وأوضحت أن المريض اضطر للتنقل في ظروف صعبة نحو مستشفى ابن زهر بمدينة مراكش، وهو ما كاد أن يعرض حياته لخطر جسيم.

ووفق الجمعية، فإن سكان جماعة أكفاي يعيشون منذ مدة وضعا صحيا هشّا نتيجة ضعف البنية التحتية للمركز الصحي ونقص الموارد البشرية والخدمات الأساسية، لتأتي خطوة الإغلاق المفاجئ وتعمّق معاناتهم اليومية، خاصة بالنسبة للمرضى المزمنين كالمصابين بالسكري وارتفاع الضغط الدموي.

وشددت الهيئة الحقوقية على أن ما وقع يعد انتهاكا واضحا للفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية. كما ذكّرت بالتزامات المغرب الدولية، خاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تلزم الدول بضمان أعلى مستوى من الصحة للجميع.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات في هذا “القرار غير المبرر”، داعية وزارة الصحة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمركز، مع تعزيز البنية الصحية للجماعة بما يكفل ولوجا عادلا ومنصفا إلى العلاج، واحترام كرامة المرضى وحقهم في الرعاية دون أي تمييز أو إهمال.