رشيد الوالي: قرار حجز الدراجات النارية قطع رزق مواطنين بسطاء

أثار الفنان المغربي رشيد الوالي جدلا واسعا بتدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك، علّق فيها على الحملة الأخيرة الخاصة بحجز الدراجات النارية، معتبرا أن طريقة تطبيقها “تطرح أسئلة عميقة حول العدالة والإنصاف”، بل وتمس أرزاق فئات واسعة من الشباب البسطاء الذين يعتمدون على دراجاتهم في كسب قوتهم اليومي.

وأوضح الوالي أن المنهجية المعتمدة في قياس سرعة الدراجات غير موضوعية، حيث تُوضع الدراجة فوق آلة ثابتة ويُطلب من السائق الضغط على السرعة القصوى، فإذا تجاوزت الدراجة خمسين كيلومترا في الساعة تُعتبر مخالفة ويتم حجزها.

لكن الحقيقة – يضيف الوالي – أن “أكثر من 90 في المئة من هذه الدراجات تصل بطبيعتها إلى ستين أو سبعين كيلومترا في الساعة، ما يجعل الغالبية العظمى من السائقين في خانة المخالفين ظلما”، مشيرا إلى أن الاختبار لا يعكس الظروف الواقعية للسير حيث الوزن الإضافي، وحالة الطريق، والمطبات، ومقاومة الرياح كلها عوامل تقلل من السرعة الفعلية.

الوالي لم يخف قلقه من التداعيات الاجتماعية لهذه الحملة، مؤكدا أن “أغلب أصحاب هذه الدراجات شباب بسطاء، يعملون في التوصيل أو يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية”، وبالتالي فإن حجز الدراجة “يعني قطع رزق يومي وحرمان أسر من قوتها”، مشددا على أن القانون يجب أن يُطبّق بروح العدالة لا أن يتحول إلى أداة ظلم.

كما تساءل الفنان عن سبب غياب حملات التوعية والتحسيس قبل مباشرة العقوبات، متسائلا: “لماذا لا تُسبق هذه الحملات بلقاء ات وملصقات في الأحياء والمدارس؟ المواطن ليس خصما للسلطات، بل شريكا في بناء السلامة الطرقية، شرط أن يُعامل باحترام وعدالة”.

واقترح الوالي في تدوينة له عدد من المقترحات، أبرزها إعادة النظر في منهجية الاختبار لتجسيد ظروف السير الحقيقية واعتماد التدرج في التطبيق من مرحلة تحسيسية إلى مرحلة الضبط مع مراعاة الوضع الاجتماعي لأصحاب الدراجات، لأن الهدف حماية الأرواح لا تدمير سبل العيش.

وأكد الوالي أن “النظام بلا عدل يتحول إلى ظلم، والعدل بلا نظام يتحول إلى فوضى”، داعيا إلى حلول واقعية تحقق الأمن الطرقي وتحفظ في الآن نفسه كرامة وأرزاق المواطنين.