قرار إلغاء مباريات الماستر يمس بمبدأ تكافئ الفرص (باحث في القانون)

واجه القرار الجديد لوزارة التعليم العالي القاضي بإلغاء مباريات الولوج إلى سلك الماستر معارضة شديدة، فقد اعتبر متتبعون أنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويحرم الطلبة من إمكانية إثبات مؤهلاتهم وكفاءاتهم عبر الامتحانات الكتابية والشفوية. ويرى المنتقدون أن الاعتماد فقط على دراسة الملفات قد يفتح الباب أمام معايير ذاتية لا تعكس قدرات المرشحين الحقيقية.

في المقابل، ينص القرار الوزاري، الصادر في الجريدة الرسمية، على أن الولوج إلى الماستر سيتم حصراً عن طريق الانتقاء بناءً على معايير محددة في الملف الوصفي لكل مسلك، مع إعطاء أولوية لخريجي “مراكز التميز” الذين سيتمكنون من ولوج الماستر بشكل تلقائي. وتشرف على عملية الانتقاء لجان خاصة تضم مسؤولين وأساتذة، ملزمة بإعداد محاضر رسمية للنتائج وإحالتها إلى رئاسة الجامعة والمؤسسات المعنية.

وترى الوزارة أن هذا التوجه يندرج في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتجويد التكوينات الجامعية بعد سلسلة فضائح كان آخرها ما عرف بـ”دبلومات قيلش”. كما يتيح القرار إمكانية متابعة جزء من دراسات الماستر بمؤسسات جامعية أخرى مع ترصيد المكتسبات، في خطوة تروم تعزيز الحركية الطلابية وتوسيع آفاق التكوين.

وفي هذا الصدد قال الفاعل الحقوقي وباحث في القانون العام والعلوم السياسية، زكرياء الزروقي، أنه “من بين ايجابيات هذا القرار إغلاق الباب على سماسرة الماستر وبالتالي اعتماد معيار النقط لولوج سلك الماستر بدون اجتياز المباراة الكتابية او الشفوية إضافة إلى تقليص معاناة الطابة الذين يتنقلون من مدينة إلى أخرى الاجتياز المباريات مما يخلف معاناة بدنية ومادية بنا في ذلك السفر وكراء الفندق ليلة الامتحان ومصاريف النقل والاكل وما إلى غير ذلك. وبالتالي ياتي هذا القرار ليقلص عناء الطلبة. من بين إيجابياته كذلك انه سيستقي نخبة من الطلبة والطالبات الذين يتصفون بصفة الطلبة الباحثين الذين يستهدفون دراسة الماستر لاغراض الدكتوراه والترقية وما دونها”

وأضاف الزروقي، أنه “بالطبع تشوب هذا القرار سلبيات كالضرب في عمق المبدأ الدستوري الذي ينص على وجوب تكافئ الفرص ما بين الطلبة والطالبات المرشحين. لكن الاعتماد على النقط وحدها يبقى غير كاف لتقييم مستوى وكفاءة الطالب الجامعي وبين المسالك والتخصصات التي تتوافر في مختلف الجامعات والكليات المغربية وبالتالي فنحن على علم بأن بعض النقط في الجامعات لا تعطى بشفافية واستحقاق كما اننا على علم بالظروف التتي تتم فيها الامتحانات فالفرض تبقى متفاوتة من ناحية الشروط اذا النقطة وحدها لا تكفي لتقييم كفاءة واستعدادية ومنهجية اشتغال الطالب للدراسة في هذا السلك”.

واستنتج المتحدث أن “غياب الاختبارات الكتابية الشفوية من شانه ان يفرغ الماستر من قيمته الحقيقية. لذلك أرى أن يكون هنالك معيار مزدوج جيت تحدد عتبى النجاح في أدنى نقطة ممكنة وليس اعلاها حسب التخصص فكم حق كل خامل اجازة ان يستمر في دراسته. واظن انه من الواجب القيام بالاختبارات الشفوية والكتابية لكي يظهر كل طالب كفاءته لاجتياز الماستر”. 

من الناحية القانونية يقول الزروقي أن “قرارت وزير التعليم العالي تظل قابلة للطعن اذا ما تبين وجود سبب في تجاوز السلة طبقا للقانون 41/90 المحدد للمحاكم الإدارية ويمكن للطلبة المتضررين أن يكونوا دافعا كون هذا القرار يمس بمبدأ تكافئ الفرص الذي ينص عليه الفصلان 31 و 19 من الدستور وبكونه كذلك قرارا غير مشروع لعدم اعتماده على معايير موضوعية كافية لذلك يمكنهم الدفه بالمشروعية لان النقط لا تعكس الكفاءة الحقيقة للطلبة في ظل تفاوت أنظمة التنقيط بالجامعات كذلك يمكنه الدفع بخرق المبدأ الدستوري وتعارض القرار مع مبدأ المساواة بالتعليم العالي إضافة إلى الالتزامات الدولية التي وقعها المغرب بهذا الخصوص”.

ومن ناحية الشكل، يشدد المعني على أن “هنالك عيب أيضا لان هذا القرار لم يتم تعليله بالشكل الكافي ولم تتم استشارة الهيئات الجمعية المعنية وبالتالي فهو احادي الجانب أما الواقع العملي فيؤكد على ان المحاكم الادارية قد سبق والغت بعض القرارات التي تمس بالحقوق التعليمية التي تعارض القانون والدستور. وخلاصة القول يمكن للطلبة اللجوء الى القضاء على اساس ان القرار يمس بمبدأ تكافئ الفرص وعدم تعليل القرار وعدم مشروعيته وعدم استناده على اي معايير موضوعية”.