2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن حملة احتجاجية واسعة، بدأت بارتداء الشارات السوداء، وستتوج بوقفة احتجاجية كبرى أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط يوم 9 سبتمبر. هذه التحركات تأتي تعبيرا عن حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع الصيدلة، وتكشف عن تراكمات من المشاكل التي ظلّت معلقة في أدراج الوزارة لأكثر من عشرين عامًا.
وحسب الدكتور هشام الكبير، الصيدلاني وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، فإن قرار الاحتجاج لم يكن قرارا مفاجئا، بل جاء بعد سلسلة من المحادثات “غير المثمرة” مع وزارة الصحة”، مضيفا ” فبعد أن سادت روح التفاؤل لدى الصيادلة في بداية المفاوضات، سرعان ما تبددت الآمال بعد تراجع الوزارة عن المقاربة التشاركية في التعامل مع الملف المطلبي، مما دفع النقابات إلى تصعيد احتجاجاتها”.
واعتبر الدكتور الكبير في تصريح للصحافة، أن لبّ الأزمة لا يقتصر على مرسوم تسعير الأدوية الجديد، الذي كان محور النقاش الأخير، بل يتجاوز ذلك ليشمل ملفا مطلبيا شاملا ظلّ معلقا منذ عام 2005، وأن هذا الملف يتضمن قضايا محورية تتعلق بحماية حقوق الصيادلة وضمان استمرارية القطاع.
مشيرا إلى أن شائعات حول “هامش الربح المرتفع” للصيدلي تتصدر حديث العامة، حيث يروج البعض أن هذا الهامش يصل إلى 57%، نافيا هذه الأرقام بشدة، مستشهدًا بتقرير صادر عن المديرية العامة للضرائب، والذي يؤكد أن هامش الربح الصافي للصيدلي يتراوح بين 8% و11%. وأوضح أن الرقم 57% هو “معامل حسابي معقد” يستخدم في احتساب سعر الدواء، ولا يعكس بأي حال من الأحوال الربح الفعلي للصيدلي، الذي غالبًا ما يُستنزف في الضرائب، الأعباء الاجتماعية، وتكاليف التشغيل.
يؤكد الدكتور الكبير أن نظام الدواء في المغرب يشوبه العديد من الثغرات، أبرزها ما يتعلق بالأدوية من الفئة الثالثة والرابعة التي تشكل ما يصل إلى 54% من قيمة استهلاك صناديق التأمين الصحي، هذه الأدوية، التي لا تُباع في الصيدليات بل في عيادات ومستشفيات، تُعد “خرقًا فاضحًا لحقوق الصيدلي” وتُعزز من مشاكل القطاع، وهو ما لم يُعالج بفعالية في المرسوم السابق لتسعير الأدوية الصادر عام 2013.
في ظل هذه الأزمة، يأمل الصيادلة أن تستمع وزارة الصحة إلى مطالبهم المشروعة وأن تتبنى مقاربة تشاركية حقيقية لضمان استقرار وسلامة قطاع الصيدلة الذي يُعد ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية.
