تفاصيل الزيادات الجديدة الممنوحة للأساتذة مقابل الساعات الإضافية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم تقدم به وزير التربية الوطنية سعد برادة، يقضي بالرفع من التعويضات الممنوحة لأساتذة التعليم مقابل الساعات الإضافية، مع توسيع سقف عدد الحصص الأسبوعية الممكن إنجازها.

وينص المرسوم على رفع التعويض عن كل ساعة إضافية من 91 إلى 159 درهما لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العاملين بالمؤسسات الإعدادية، ومن 156 إلى 218 درهما لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالمؤسسات التأهيلية.

كما ارتفع التعويض من 195 إلى 273 درهما للأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، ومن 234 إلى 327 درهما للأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية والمعاهد والمدارس العليا وأقسام التقني العالي ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية.

إلى جانب ذلك، تمت المصادقة على زيادة ساعتين إضافيتين في العدد الأقصى للحصص الأسبوعية المسموح بإنجازها، ما سيمكن الأساتذة من الاستفادة من مبالغ أكبر في إطار هذه التعويضات.

يذكر أن صادق مجلس الحكومة، كان قد صادق اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي أيضا تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وأبرز بايتاس أن مشروع المرسوم يهدف بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخمسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي، وكذا الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.