2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خاص.. أستاذة بطنجة تجرّ وزارة التعليم للقضاء بسبب إحالتها على التقاعد النسبي
أقدمت أستاذة للتعليم الابتدائي بمدينة طنجة على رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية، بعد أن أصدرت هذه الأخيرة قرارا يقضي بإحالتها على التقاعد النسبي، رغم تراجعها عن الطلب الذي سبق أن تقدمت به في الآجال القانونية.
القضية أثارت جدلا في الأوساط التعليمية، بالنظر إلى كونها تسلط الضوء على مساطر التقاعد النسبي وتدبيرها من طرف الوزارة.
وتعود تفاصيل الملف وفق مصادر خاصة إلى أن الأستاذة، التي تدرّس بمدرسة القدس بطنجة وتشغل رتبة متقدمة في سلم الوظيفة العمومية، وضعت طلبا للاستفادة من التقاعد النسبي بتاريخ 15 نونبر 2024. غير أنها عادت وسحبت طلبها في 10 فبراير 2025، عبر رسالة مؤشرة من إدارة المؤسسة ومكتب الضبط بالمديرية الإقليمية، وهو ما تم داخل الأجل القانوني الذي حددته مذكرة وزارية تنص على أن آخر أجل للتراجع هو 21 فبراير 2025.
ورغم ذلك، أكدت المصادر أن المعنية فوجئت بقرار رسمي صادر بتاريخ 14 مارس 2025 يقضي بإحالتها على التقاعد النسبي، تحت رقم ترتيبي محدد، من دون أن تتوصل بأي إشعار مسبق بالقبول أو الرفض بخصوص طلبها الأخير. هذا الوضع دفعها إلى طرق أبواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة، غير أنها لم تتلق ردا شافيا حول مآل ملفها.
إثر ذلك، وجدت الأستاذة نفسها مضطرة للجوء إلى القضاء الإداري، بعدما بلغ إلى علمها أن القرار الوزاري سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 31 غشت 2025، ما يعني فقدانها لحقها في الاستمرار في العمل رغم احترامها المساطر المنظمة.
القضية مرشحة لأن تثير نقاشا حول طريقة تعامل الوزارة مع طلبات التقاعد النسبي، ومدى احترامها للمساطر القانونية ولحقوق الأطر التربوية، خاصة في ظل لجوء المعنية إلى القضاء للاعتراض على قرار اعتبرته غير منصف.
بما ان مسطرة التراجع تبتدئ بطلب فذلك لا يعني ان الموافقه ستكون حثمية وانما امام الإدارة خيارين: إما الموافقة عليه او رفضه والجواب يجب ان يصل الى المعنية بالامر قبل حلول تاريخ الاجراء.
في نظري هذه المسطرة سليمة في حالة المعنية بالامر. لكونها توصلت بالقرار خمسة أشهر قبل بداية توقفها عن العمل..
يجب فقط التذكير ان هذا الاجراء يتطلب مسطرة طويلة، اولها التاكد من توفر المعنية بالامر على الشروط القانونية بعد ذلك يتم التأشير على القرار من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة قبل ان يعرض على صندوق المغربي للتقاعد مصحوبا بمجموعه من الوثائق من اجل البثت فيه طبقا لقانون المعاشات المدنية.
رجال التعليم العمومي مشاو كفتة السردين.
انا اعاتب هاته الأستاذة عن وضع استقالتها فمادامت ستتراجع عنها فلماذا وضعتها اصلا، وحتى عن تراجعها عنها فلقد كان متأخرا لأنها كان عليها ان تتراجع في وقت لا يتجاوز اسبوع لأن تلك الاستقالة تكون لازالت في النيابة التابعة لها ، لهذا عليها ان تترك تلك القضية وتتفرغ لبيتها ولاولادها إن كانت متزوجة وكما يقال لي دارها بيديه يفكها بسنيه
هناك حوالي ثلاثة أشهر بين تاريخ وضع الطلب وتاريخ سحب الطلب .كان عليها سحب الطلب في وقت وجيز جدا لا يتعدى اسبوعين إلى ثالث حتى لا يتم تنفيذ إجراء التقاعد وبالتالي يصعب عليها قبول طلبها المتأخر ودعوتها لن تقبل على ما اعتقد ..لماذا يجب أن نستعجل في اتحاد قرارات مصيرية.
عندما يكون التدبدب في مثل هذه القرارات من طرف شخص ما فلا تنتظر منه اتخاذ قرار صائب داخل عمله.
والله العظيم امثال هؤلاء الأساتذة يسيئون الى زملائهم بسبب تخبطهم، للأسف كيف يعقل أن يتخذ أستاذ قراره بالتقاعد النسبي ويتراجع في اقل من ثلاثة اشهر… راه هذا القرار لا رجعة فيه حتى وان كانت الوزارة تمنح فرصة التراجع… وهذا يوضح كيف ان الكثير من الأساتذة غير مؤهلين و مهزوزين ولا يصلحون للقطاع للأسف وقد يتسببون بمثل هذه المشكال في التضييق القانوني على زملائهم في المهنة…
حينما يتحرر عقل المواطن من وهم أنه لا يستطيع جر الإدارة الحكومية إلى القضاء سنتقدم في كثير من شؤوننا الحياتية.
أتمنى أن تستجيب الوزارة لرغبة الأستاذة في سحب طلب التقاعد النسبي وإعادتها للعمل
اظن يجب التراجع قبل 31 دجنبر من السنة الجارية .
لهذا يجب الاطلاع على مذكرة التقاعد النسبي.
مهما أن الأستاذة طبقت بنوذ المذكرة المؤطرة للعملية واللجوء إلى القضاء الإداري عليها متابعة ملفها عند محام نزيه دون أن تتأثر نفسيا والحق سترجع إن شاء الله!!