2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فرض أداء الموظفين وإلغاء الاختبار لولوج الماستر يجر الميداوي للمساءلة

جر النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير. التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي للمساءلة البرلمانية بخصوص دفتر الضوابط البيذاغوجية الجديد الخاص بسلكي الماستر والإجارة وما حمله من مقتضيات جديد حول ول تعميم “التوقيت المُيَسَّر” بالدراسة الجامعية والاكتفاء بالانتقاء ودراسة الملفات في ولوج التكوينات.
وأشار أومريبط إلى أن الدستور المغربي نص على مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للخدمات والوظائف العمومية، وضمان التمتع بكافة الحقوق، حيث أن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي تسهر الدولة على تيسير سبل الاستفادة منه، بل وجعله إلزاميا في مراحله الأولى، ومجانيا في جميع أسلاكه وتخصصاته كما تنص على ذلك مقتضيات القانون الإطار 51.17.
واعتبر ممثل حزب “الكتاب” بمجلس النواب، أن توجه الوزارة نحو تعميم الدراسة بـ”التوقيت المُيسر” بالنسبة لجميع الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، مس بالرسالة النبيلة للجامعة العمومية التي تحرص على تقديم تعليم عمومي مجاني ذي جودة لكافة الطلبة بعيدا عن منطق الامتياز والتمييز، الذي ينافي ما هو منصوص عليه في المبادئ الدستورية السامية.
وأضاف ذات النائب البرلماني أن هذا النظام يُلزم المعنيين بدفع مبالغ مالية معينة تختلف مقاديرها باختلاف الشهادة الجامعية المراد تحصيلها، ولئن كان هذا الأمر معمولا به في بعض الجامعات المغربية، فإنه سيصير مفروضا بموجب مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إذ تنص المادة 81 منه على اعتماد “التوقيت الميسر” في التكوينات الأساسية لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص وكل الأشخاص الراغبين في ذلك.
وشدد أومريبط على أن إشكالات الجامعة ذات الصلة بالمساواة والاستحقاق والمجانية في “التوقيت الميسر”، لا تقف في هذا الحد، بل امتدت لتشمل طريقة ولوج سلك الماستر بصدور القرار رقم 1891.25 في في 25 يوليوز 2025 المرتبط بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، الذي يحدد شرط الولوج بالاقتصار على الانتقاء بعد دراسة ملفات الترشيح، دون إشارة إلى تنظيم أي مباراة بين المترشحين بهذا الخصوص، وهو ما يقصي فئات واسعة من الطلبة من حقهم في المنافسة على ولوج السلك المذكور، لاسيما وأن الاعتماد على المعدلات فقط يبقى نسبيا، في ظل بعض الظروف الاجتماعية والنفسية الطارئة التي تؤثر سلبا على عدد غير قليل من الطلبة المتميزين أثناء اجتياز الامتحانات في سلك الإجازة.
وفي هذا الصدد، تساءل الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير المُتخذة من طرف وزارة الميداوي للحفاظ على الرسالة السامية للجامعة المغربية، وجعلها فضاء للتحصيل العلمي والتنافس الشريف المبني على المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص؟
هل تفهمت الوزارة مع الجامعات من بعد الزمن الميسر في الأداء الميسر لايمكن المساواة في الأداء بين الموظف صاحب 9000 درهم فما فوق وبين مستخدم تحت السميك وشكرا