تيار الأساتذة التقدميين: مشروع قانون التعليم العالي نكسة كبرى للجامعة المغربية

أدان تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي مصادقة على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، واصفا إياه بـ “الخطوة الجديدة المتقدمة في مسار خوصصة وتسليع المعرفة”.

واعتبر تيار الأساتذة التقدميين في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “هذه المصادقة ما هي إلا استمرار لنهج سياسة فرض قوانين فوقية ولا ديموقراطية على الجامعة العمومية، بعيدا عن أي نقاش مجتمعي حقيقي ودون مقاربة تشاركية ديموقراطية، وفي تعارض صارخ مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة بحقوق المشاركة والحكامة الجيدة. كما أنها تندرج ضمن الهجوم الممنهج على الجامعة العمومية”.

ووجه التيار المُقرب من حزب النهج الديمقراطي العمالي، انتقادات لاذعة لمشروع القانون، معتبرا أنه “يُكرس منطق السوق عبر ربط الجامعة بخدمة المقاولة واللوبيات، وفرض رسوم تمس مجانية التعليم وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويُهدد الاستقلالية الأكاديمية، عبر تحويل الأستاذ الباحث إلى منفذ إداري منزوع الحرية الفكرية، والطالب إلى مجرد زبون، والإطار الإداري إلى موظف مقصي من المشاركة الفعلية في القرار الجامعي”.

وشدد البيان على “الرفض القاطع المشروع القانون بصيغته الحالية ولكافة التدابير المرافقة له”، مؤكدا التمسك بـ “جامعة عمومية مجانية، ديمقراطية، في خدمة الشعب وقضاياه، بعيدا عن منطق السوق والمقاولة، وباعتبار اعتبار الدمقرطة والانتخاب الشفاف للعمداء والمدراء ورؤساء الجامعات هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح، بدلا من التعيينات العمودية التي تضرب الشرعية وتضعف ثقة الفاعلين في القرار الجامعي”.

وفي هذا الصدد دعا تيار الأساتذة الباحثين التقدميين لـ “إطلاق قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي “دينامية احتجاجية موحدة تشمل الإضراب الوطني وخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، والمبادرة إلى تشكيل جية نقابية ديمقراطية وحقوقية واسعة تضم مختلف مكونات الجامعة أساتذة طلبة وأطر إدارية)، وهيئات المجتمع المدني، وكذا الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية المناضلة من أجل التصدي لهذا المشروع”.

وأكد أساتذة التعليم العالي على أن “معركة التعليم العالي اليوم هي معركة وجودية من أجل صون الجامعة العمومية باعتبارها ركيزة للسيادة الوطنية والديمقراطية الاجتماعية، وضمانا لحق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم ديمقراطي، مجاني وشعبي”، على حد تعبير نص البيان.

يُذكر أن مجلس الحكومة صادق رسميا على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، ليأخذه مشارع التشريعي الطبيعي بالمناقشة والتداول والمصادقة النهائية عليه داخل مجلسي النواب والمستشارين خلال السنة التشريعية المُقبلة.

ويُشار إلى أن مشروع القانون قد أثار جدلا واسعا، إذ عبرت كافة الفئات المعنية بقطاع التعليم العالي من أساتذة جامعيين وموظفين وهيئات طلابية رفضها الكلي لمضامنيه، رافضة إيداعه بالمؤسستين التنفيذية والتشريعية من قبل الوزير الوصي عز الدين الميداوي قبل التشاور حوله. قبل التفاوض والتشاور حوله.