2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية بخصوص إصلاح المنظومة العامة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، توقف حزب العدالة والتنمية عند مجموعة من الاختلالات التي ميزت الاستحقاقات السابقة، وقدم سلسلة من المقترحات التنظيمية والعملية، من بين هذه المقترحات التي أثارت الانتباه، دعوة الحزب وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤولية إطعام مندوبي الأحزاب داخل مكاتب التصويت يوم الاقتراع، باعتبارهم طرفاً محورياً في ضمان شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها.
وبررت المذكرة هذا المقترح بكون وزارة الداخلية توفر التغدية لرؤساء المكاتب والمشرفين، فيما مندوبي الأحزاب كل واحد وشنو كيجبلو الحزب ديالو، ويختلف توقيت تناول الوجبة، ملمحا إلى إمكانية وقوع تجاوزات خلال وقت تناول المندوبين لوجبتهم، الامر الذي دفعه إلى المطالبة بتوحيد وجبة ووقت التغدية، وبما أن الداخلية توفر التغذية لما لا توفرها للكل داخل مكتب التصويت.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تندرج في إطار الحياد الإيجابي الذي يفرضه الدستور على السلطة المشرفة على الانتخابات، بحيث تصبح وزارة الداخلية مسؤولة ليس فقط عن التنظيم الإداري والتقني، ولكن أيضاً عن توفير الظروف اللوجستية الملائمة التي تساعد المندوبين على القيام بمهامهم في المراقبة.
هذا المطلب، وفق المذكرة، ليس معزولاً عن باقي التصورات التي تقدم بها الحزب لتعزيز نزاهة الاقتراع، والتي شملت مراجعة اللوائح الانتخابية، تصحيح القاسم الانتخابي، تقوية الرقابة القضائية، وتجريم استعمال المال الانتخابي. غير أن الاهتمام بالمستوى اللوجستي والتنظيمي داخل مكاتب التصويت يعكس، بحسب الحزب، إرادة في معالجة تفاصيل صغيرة لكنها مؤثرة في ثقة الناخبين ومصداقية النتائج.
وشدد الحزب على أن نجاح استحقاقات 2026 يظل رهينا بقدرة الدولة والأحزاب على توفير كل الضمانات الممكنة، القانونية والتنظيمية والعملية، بما فيها تأمين ظروف عمل المندوبين، حتى تمر الانتخابات في أجواء تحترم الإرادة الشعبية وتفرز مؤسسات ذات مصداقية.
