المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: 100 يوم من “استعادة المبادرة الحقوقية”

كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن حصيلة 100 يوم من عملها بعد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، الذي انعقد في الفترة ما بين 25 و27 أبريل 2025، وتوج بانتخاب نوفل البعمري، رئيسا جديدا لها. هذه الحصيلة، التي امتدت من 28 أبريل إلى 10 غشت 2025، تأتي انسجاماً مع استراتيجية تواصلية جديدة تهدف إلى “استعادة المبادرة الحقوقية” على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وحسب الحصيلة المشار إليها فقد عملت القيادة الجديدة للمنظمة على تعزيز بنيتها الداخلية وحضورها الميداني، فبعد انتخاب المجلس الوطني بالإجماع في 18 ماي 2025، تميز المكتب التنفيذي الجديد بضمان الاستمرارية الجيلية ووصول نسبة تمثيل النساء إلى 48%. كما تم افتتاح مقر فرع المنظمة في تطوان في 11 يوليوز 2025، مع التحضير لافتتاح مقرات أخرى في الدار البيضاء وأكادير.

وحرصت المنظمة، وفق المصدر، على تقوية روابطها مع الهيئات الحقوقية والمدنية، من خلال حضورها في كافة الأنشطة واللقاءات التي تلقت دعوات للمشاركة فيها، كما وجهت فروعها للتحضير لانطلاقة محلية جديدة مع بداية شهري سبتمبر وأكتوبر.

تميزت المئة يوم الأولى من عمل المنظمة بحضور إعلامي قوي، حيث عقدت ندوة صحفية في 6 ماي 2025 لتقديم مخرجات مؤتمرها وأهم قضاياها، وقد حظيت الندوة باهتمام واسع من مختلف وسائل الإعلام الوطنية. كما شارك رئيس المنظمة وأعضاء المكتب التنفيذي في العديد من التصريحات والحوارات حول قضايا حقوقية مختلفة. وبلغ عدد التغطيات الصحفية لأنشطة المنظمة أكثر من 90 مقالاً وتغطية، مما يعكس تفاعلاً إيجابياً من الإعلام.

وأكدت الحصيلة على أن القيادة الجديدة بدأت في وضع أسس جديدة للحكامة الإدارية والمالية الداخلية، وتعمل على وضع خطة استراتيجية لأربع سنوات قادمة، مع بلورة تصور جديد للتدبير المالي والإداري لتقوية بنيتها المؤسساتية وضمان موارد مالية مستقرة.

وفي إطار المشاريع والشراكات، تضيف الحصيلة، عقدت المنظمة اجتماعات مع مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب. وتم تنظيم دورة تدريبية حول “إعداد المشاريع وبناء الشراكات الاستراتيجية” بالتعاون مع المؤسسة الألمانية، كما قام رئيس المنظمة بزيارة إلى مركز استقبال اللاجئين في وجدة بالتعاون مع المفوضية.

كما المنظمة إعداد مذكرات ترافعية سيتم طرحها بداية شهر سبتمبر. هذه المذكرات ستتناول مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة. كما تبنت المنظمة ملفات قضايا الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها أطفال قاصرون، وكلفت محامين للدفاع عن حقوقهم.

وعلى الصعيد الدولي، شاركت المنظمة في لقاءات تشاورية مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ونسجت علاقات تعاون مع هيئات دولية أخرى مثل الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري. كما أعادت التواصل مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووقعت على بيانات مشتركة مع منظمات دولية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.