هيئة تطالب بمراجعة دستورية لإحداث تمثيلية برلمانية لمغاربة العالم

في خطوة جديدة تعيد فتح ملف ظل معلقا لسنوات، وجه “المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية” رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب فيها بتمكين الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المشاركة الفعلية في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، سواء عبر التصويت المباشر في بلدان الإقامة أو عبر تخصيص مقاعد برلمانية تمثلهم داخل مجلس النواب.

أصحاب الرسالة، التي توصلت “آشكاين” بنظير منها، اعتبروا أن مطالبهم لم تأت من فراغ، بل استندت إلى رصيد من التوجيهات الملكية الواضحة منذ خطاب المسيرة الخضراء سنة 2005، مرورا بخطابات العرش، إلى دستور 2011 الذي كرس حق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم، مضيفين “غير أن هذا الحق ظل حبرا على ورق، ولم يجد طريقه بعد إلى التنفيذ العملي، رغم أن الجالية المغربية التي يفوق عددها ستة ملايين مواطن تعد رصيدا بشريا واستراتيجيا لا يمكن الاستهانة به”.

المجلس اعتبر في رسالته أن انتخابات 2026 تشكل “فرصة تاريخية” لتدارك هذا التأخير، مقترحا إصلاحا شاملا للمنظومة الانتخابية يقطع مع الغموض والانتظارية، ويضمن مشاركة الجالية في صناعة القرار الوطني، ودعا إلى تعديل القوانين الانتخابية بما ينص صراحة على حقهم في التصويت والترشح، وإلى إحداث دوائر انتخابية بالخارج، مع تخصيص مقاعد إضافية لهم داخل البرلمان تتناسب مع ثقلهم الديمغرافي والاقتصادي والثقافي. كما شدد على ضرورة فتح لوائح انتخابية خاصة بالخارج، واعتماد إجراءات إدارية ورقمية مبسطة لتسجيل الناخبين، فضلا عن إقرار آليات رقابية صارمة لمحاربة الفساد الانتخابي وضمان نزاهة العملية.

مطالبا بمراجعة الفصل 63 من الدستور لإحداث هيئة خاصة بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين، وبتمكين أفراد الجالية من الترشح كمستقلين دون إلزامية الانتماء إلى الأحزاب، مع إشراك المجتمع المدني بالخارج في صياغة النصوص التنظيمية وفتح قنوات مؤسساتية للتشاور مع الدولة.