أزمة ثقة تضع الأحزاب بطنجة بين مطرقة التزكيات وسندان تجديد النخب  

تعيش مدينة طنجة على وقع استعدادات انتخابية معقدة مع اقتراب استحقاقات 2026، في ظل سياق وطني يتسم بفتور سياسي وتراجع ثقة الناخبين في الأحزاب، ما يثير مخاوف جدية من ضعف المشاركة. وبينما تعمل الدولة والأحزاب على إعداد مذكرة انتخابية جديدة لضمان محطة سياسية مفصلية، يظل التحدي الأبرز متمثلاً في تجديد النخب وتقديم وجوه قادرة على استعادة ثقة الشارع.

وحسب ما يدور في كواليس الصالونات السياسية بالمدينة، ففي حزب التجمع الوطني للأحرار، يتفاقم التردد وسط صعوبة تواجه المنسق الإقليمي عمر مورو في استقطاب أسماء جديدة، مقابل تزايد الانتقادات الداخلية. ويُنظر إلى الطالبي العالمي باعتباره صاحب القرار الحاسم في منح التزكيات، فيما تظل خيارات الحزب مفتوحة بين إعادة ترشيح البرلماني الحالي الحسين بن الطيب، أو الدفع بوجوه شابة مثل نائب عمدة طنجة عصام الغاشي، مع احتمال اللجوء إلى أسماء من خارج الإقليم لملئ الفراغ.

أما الأصالة والمعاصرة، فيعاني بدوره من ارتباك تنظيمي وصراعات داخلية، فيما يبرز الأمين الجهوي عبد اللطيف الغلبزوري كأقوى المرشحين، بعد تراجع أسهم البرلماني عادل الدفوف، فيما يظل موقف العمدة منير ليموري غامضا، في الوقت الذي يثير الحضور المتكرر بطنجة للوزير يونس السكوري تساؤلات حول إمكانية دخوله السباق الانتخابي بالمدينة.

على الضفة الأخرى، يظهر حزب الاستقلال أكثر تماسكا، إذ يظل اسم البرلماني الحمامي الأقرب للتزكية بدعم من الأمين العام نزار بركة، بينما قد يمنح الحزب ثقته للشاب نور الدين الشنكاشي، نائب العمدة، إذا قرر الحمامي الانسحاب، وهو ما يعكس محاولة الحفاظ على توازن داخلي دون تصدير الأزمات للخارج.

في المقابل، يواجه الاتحاد الاشتراكي تحديات تنظيمية مع تداول أخبار عن احتمال مغادرة يوسف بن جلون نحو وجهة حزبية جديدة، ما قد يضعف موقعه محلياً. ومع ذلك، يظل البرلماني الحالي عبد القادر بن الطاهر مرشحاً بارزاً للاستمرار. أما الاتحاد الدستوري، فيبدو أن المخضرم محمد الزموري ما زال الأقرب للترشح، غير أن احتمالية انتقاله إلى حزب آخر، الذي تم طرحها بقوة في الأشهر القليلة الماضية، قد تفتح الباب أمام اسم عبد الحميد أبرشان لتعزيز الحضور البرلماني.

أما حزب العدالة والتنمية، الذي تكبد هزيمة قاسية في الانتخابات الماضية، فيسعى للعودة إلى الواجهة عبر أسماء ذات وزن محلي، أبرزها محمد بوزيدان، الرئيس السابق لمقاطعة مغوغة، والبرلماني السابق محمد خيي، مع طرح اسم أحمد بروحو كخيار أقل حظاًّ. ومع استمرار الغموض حول التقطيع الانتخابي وعدد المقاعد في دائرة طنجة أصيلة، يبقى المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات، في ظل عجز واضح عن إنتاج كفاءات محلية جديدة، ما يعكس أزمة أعمق تعيشها النخب السياسية بالمدينة.