رسوم جديدة تهز مجانية التعليم العالي، والتامني تسائل الميداوي

في خطوة أثارت لغطا واسعا في الأوساط الجامعية والنقابية، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بشأن الرسوم الجديدة المفروضة في إطار ما يُعرف بـ”التوقيت الميسر”، وهو قرار يُنظر إليه على أنه يسعى لتقويض مبدأ مجانية التعليم العالي.

وأوردت التامني في مستندها أن الوزارة تنوي جعل نظام “التوقيت الميسر” حصريًا لتيسير مسار المتابعة الدراسية للموظفين وأجراء الدولة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع داخل الأوساط المعنية، نظرا لما يحمله من تبعات اجتماعية واقتصادية تهدد مبدأ تكافؤ الفرص.

وقد صادق مجلس التدبير بجامعة “ابن زهر” بأكادير، بتاريخ 11 غشت الماضي، على رسوم إضافية تخص الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، وتشمل جميع الأسلاك الجامعية، حيث تم تحديد:

6000 درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

7000 درهم للإجازة، و17 ألف درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات.

10 آلاف درهم للدكتوراه.

وذكَّرت النائبة بأن هذا التوجّه ليس محصورا بهذه الجامعة فقط، بل إن عددا من الجامعات الأخرى تمضي في نفس المسار، في تأكيد على اتساع ظاهرة الرسوم الإضافية، لا سيما أن بعض الجامعات سبق وأن شرعت في تطبيق رسوما مماثلة في سنوات سابقة، أبرزها جامعة محمد الخامس بالرباط.

ورأت التامني أن فرض هذه الرسوم يُعد “نقطة انقلاب على مجانية التعليم العالي” ويُهدد قاعدة الشمولية الاجتماعية، مع تنبيه إلى أن الخطوة تمثل بداية خطرة نحو ترويج منطق تجاري في قطاع التعليم الجامعي.

وختمت النائبة سؤالها بمطالبة رسمية للوزارة بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذا التوجه “العبثي” الذي يعارض مواقف الأساتذة والطلبة على حد سواء، ويهدد مستقبل التعليم المجاني في البلاد.