ضحايا زلزال الحوز يستقبلون الذكرى السنوية الثانية بإنزال حاشد أمام البرلمان (صور+فيديو)

نظمت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز إنزالا احتجاجيا حاشدا أمام مقر البرلمان، صباح اليوم الإثنين 8 شتنبر 2025، رفضا لعدم تعويض جميع المتضررين.

وصدحت حناجر المحتجين الذي قطعوا مئات الكيلومترات للوصول إلى العاصمة الرباط، بشعارات منددة بواقع متضرري زلزال الحوز، مطالبين بفتح تحقيق فوري في اختلالات شابت تدبير ملف استفادة المتضررين.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي اختاروا لها شعار “سنتان بعد الزلزال.. هل بهذه الحصيلة ننتظر تحقيق العدالة المجالية؟”، العديد من اللوحات التعبيرية واللافتات مسلطة الضوء على المخاطر التي تعتري الضحايا وأسرهم وأبنائهم نتيجة الاستقرار في ظروف غير ملائمة، وحرمانهم من أبسط الحقوق وظروف العيش الكريم.

يوسف ديب، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، قال إن الأقاليم الثلاث التي أصابها الزلزال لا زالت تعاني من الإقصاء، حيث أقدم بعض القياد وأعوان السلطة على إقصاء عدد كبير من الضحايا”، مُطالبا في ذات الصدد بـ “الإفراج عن رئيس التنسيقية”.

وأضاف ديب في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “تم طرق جميع أبواب الإدارات المغربية المعنية بالملف لمدة سنتين كاملتين، بُغية توضيح سبب الإقصاء وإيجاد حل لإنهاء المعاناة، غير أن كل الجهات رفضت استقبال الضحايا والاستماع لمآسيهم ومشاكلهم، رغم أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي وصندوق ساهم فيه الملك وجل المواطنين ودول صديقة للمغرب”.

وأكد ذات المُتحدث أنه تم “إقصاء الناس المستحقين من الدعم المُخصص، فيما أُعطيت الاستفادة للناس غير المُتوفرين على منازل أصلا دون أي تبرير أو توضيح، فالملف سبب معاناة مادية ونفسية صعبة جدا للمتضررين وهو ما دفعهم اليوم لقطع أزيد من 500 كلم في ظروف صعبة، للتعبير عن معاناتهم لمدة سنتين كاملتين”، واصفا ما حدث بـ “المهزلة”.

وطالب ذات الناشط الجمعوي بـ “فتح السلطات المُختصة تحقيقا رسميا في ادعاءات ضحايا الزلزال، ومعاقبة حتى الضحايا في حالة ما تبين أن ما يروجون له غير صحيح، لأن جميع الأدلة تدل بوجود تلاعبات واختلالات في ورش ملكي من طرف أعوان السلطة، كما أن الأرقام المُقدمة من طرف الحكومة المغربية والمؤسسات المُشرفة عليها مغلوطة تماما، والمحتجون يتحملون كامل المسؤولية في هذا القول”.

وأشار ديب إلى أن “حتى الناس الذين استفادوا فُرضت عليهم شروط ظالمة، إذ تم السماح لهم فقط ببناء 50 متر مُربع، ما يعني صندوق إسمنتي بنافذتين وباب فقط، في منطقة أمازيغية جبلية معروفة بالمنازل الكبيرة تأوي الماشية وغيرها من الأمور، في حين كان يجب فقط منح الاستفادة وترك المواطنين يقومون ببناء ما يريدون فوق أرضهم”.