مندوبية بنموسى: المغرب تعرض لانكتاسة كُبرى بددت إنجازات محاربة الفقر (أرقام)

وقفت مذكرة تحليلية حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، على واقع مكافحة الفقر بالمغرب، بعد 25 سنة من السياسات الاجتماعية.

وأكدت الوثيقة أن جميع مؤشرات محاربة الفقر والهشاشة والتفاوتات الطبقية، كانت تسير في اتجاه إيجابي جدا من سنة 2002 إلى حدود 2019 مُحققة أرقاما غير مسوبقة، لتأتي الانتكاسة الاقتصادية الاجتماعية من سنة 2020 إلى سنة 2023 ويتم فُقدان تقريبا كل المكُتسبات والمُنجزات المُحققة.

ووقفت مذكرة مندوبية شكيب بنموسى على انخفاض القدرة الشرائية للأسر بنحو 5.4%- في عام 2020، معتبرة ذلك انكماشا حادا للغاية في متوسط الرفاه الاقتصادي، لم يسبق له مثيل منذ عقود، كما وقفت على ارتفاع معدل الفقر المطلق بين عامي 2019 و2022، حيث ارتفع المعدل إلى 3.9% في عام 2022، وذلك بعدما حقق انخفاضات كبيرة بين عامي 2001 و2019، من 15.3% في عام 2001 إلى 8.9% في عام 2007، ثم إلى 4.8% في عام 2014، ليصل إلى 1.7% في عام 2019.

وفيما يخص ثنائية حضري/قروي، وقفت الوثيقة على انخفاض معدل الفقر المطلق بشكل ملحوظ، من 7.6% في عام 2001 إلى و0.5% في عام 2019، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2.2% في عام 2022، فيما كان الانخفاض في المناطق ملحوظاً أيضا من 25.1% في عام 2001 إلى 3.9% في عام 2019، قبل أن يزداد هو الآخر ليصل إلى 6.9% في عام 2022، مشددة في ذات الصدد على أن الفقر متركزا بشكل بينوي في المناطق القروية، ما يستلزم سياسات خاصة بها.

الفقر الوطني ارتفع من 1.7% إلى 3.9%، مُعزية مندوبية التخطيط هذا التدهور بشكل أساسي إلى انخفاض مستوى المعيشة الحقيقي للأسر، الذي يفسر وحده هذا الارتفاع

معدل الهشاشة هو الآخر لم يكن بمنأى عن هذه التغيرات، فقد اتسم تطور الهشاشة بتقلبات كبيرة خلال العقدين الماضيين، بعدما انخفض بشكل كبير من 22.7% في عام 2001 إلى 7.3% في عام 2019، ليرتفع بشكل قوي، حيث وصل إلى 12.9% في عام 2022، مع تغير مهم سجلته الوثيقة في أن الهشاشة أصبحت ظاهرة حضرية بامتياز بعدما كانت في العقد السابق ظاهرة في المناطق القروية فقط، حيث يقيم الآن ما يقرب 50 في المئة من الأشخاص في وضعية هشاشة في المناطق الحضرية.

الفوارق الاجتماعية الطبقية تفاقمت كذلك سنة 2020، معتبرا التقرير أنه تم محو مكاسب السابقة، حيث استحوذ النصف الأغنى من السكان على 76.1% من إجمالي الإنفاق في عام 2022، كما ارتفعت حصة 20% الأكثر ثراء بالمغرب في الاستهلاك الوطني إلى 48.1% في ذات الفترة، بينما انخفضت حصة 20% الأقل ثراءً إلى 6.7%، ما أدى إلى ازدياد متوسط الفارق في مستوى المعيشة بين هاتين المجموعتين ليصل إلى عامل 7.1 مرة في عام 2022، بعد أن كان قد انخفض إلى 6.2 في عام 2019.