غضب جمعوي من تأخير تعديل قانون حماية المستهلك

أدانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب تأخر إخراج مشروع تعديل القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، رغم مرور سنوات على انطلاق النقاش بشأنه.

واعتبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، ما “اعتبرته التعثر غير المبرر الذي يُعد استهتارا واضحاً بحقوق المستهلك المغربي، وتجاهلا متكررا للأولويات التشريعية التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، خصوصا أمام تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة، وتنامي التجارة الرقمية، وغياب الضمانات الكافية التي تكفل حق المستهلك في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة”.

وأشار البيان إلى أن “النقاش انتهى وأن التعديلات باتت جاهزة، ما يجعل المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا التأخير تقع مباشرة على عاتق الوزارة الوصية على القطاع، التي لم تلتزم بآجال واضحة ولم تبرر للرأي العام أسباب هذا الجمود الذي يفرغ القانون من مضمونه ويجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية”.

ودعا حماة المستهلك “الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الجماعية في ضمان حق المغاربة في حماية حقيقية من الاستغلال التجاري والممارسات غير النزيهة”، داعين في ذات الصدد “البرلمان إلى ممارسة صلاحياته الرقابية لإلزام الوزارة المعنية بتسريع إخراج هذا النص التشريعي”

وشددت الجامعة الوطنية على أن “حماية المستهلك ليست شعاراً للاستهلاك السياسي ولا نصوصاً معطلة في الرفوف، بل هي حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرة أن “أي تأخير إضافي في هذا الورش يُعتبر تفريطاً في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يومياً تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية”.