الاستقلال يكشف عن أحد محاور مذكرته لإصلاح المنظومة

قدّم حزب الاستقلال مذكرته حول المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة إلى وزارة الداخلية أواخر شهر غشت الماضي، التي تنقسم إلى ثلاثة محاور.

وركز في أحد محاور المذكرة، الذي كشف عنه الحزب، على دعم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة ليس فقط كناخبين، بل أيضا كمرشحين، حيت اقتراح إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي لمجلس النواب تحت عنوان: “مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات”، بهدف ضمان إدماج هذه الفئة وتمكينها من ممارسة حقها الدستوري في التصويت والترشح.

ومن بين أبرز مقترحات الحزب إدراج مادة جديدة (72 مكرر) تتيح للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية، والذين تمنعهم إعاقتهم من التصويت بشكل مباشر، الاستعانة بمرافق يختارونه بأنفسهم لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم. ويشدد هذا المقترح على أن الاستعانة بمرافق يجب ألا تمس بحرية الاختيار، ولا تسمح بتأثير أي طرف من الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، سواء كانوا رؤساء أو أعضاء مكاتب التصويت.

كما طالب حزب الاستقلال بضرورة تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الضرورية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع بسهولة ويسر، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومع ما تنص عليه الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق هذه الفئة.

ولم يقتصر الأمر على الجانب التنظيمي، بل شملت مقترحات الحزب أيضا حوافز مالية إضافية للأحزاب السياسية التي تقدم مرشحين في وضعية إعاقة على رأس لوائحها. إذ دعا الاستقلال إلى تخصيص دعم مالي خاص لهذه الترشيحات، مع إضافة دعم إضافي عن المقاعد البرلمانية التي تُفوز بها هذه الفئة، في محاولة جادة لتحفيز الأحزاب على الانفتاح أكثر على مختلف مكونات المجتمع.

ويؤكد حزب الاستقلال، من خلال مذكرته، على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لترسيخ الديمقراطية التشاركية والإنصاف الاجتماعي، وتكريس حق المواطنة الكاملة.