2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/أميمة عطية
عرفت منطقة أزيلال، خلال اليومين الماضيين، موجة من الاحتجاجات الشعبية، بعدما اختارت ساكنة أربع جماعات قروية تنظيم مسيرات سلمية مشيا على الأقدام، في ظروف قاسية، للمطالبة بتوفير خدمات العيش الكريم وفك العزلة عن دواويرهم.
وتأتي هذه التحركات الاجتماعية بعد مسيرة آيت بوكماز الشهيرة، لتعيد تسليط الضوء على إشكالية التنمية القروية في المغرب.
الاحتجاجات في أزيلال كشفت من جديد عن التناقض الصارخ بين “المغرب النافع” و”المغرب المنسي”، ففي الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاحتضان تظاهرات كبرى مثل كأس العالم 2030، ما تزال قرى الجبال والسهول تعاني من العزلة وضعف الخدمات الأساسية.
وفي قراءة لهذا المشهد السياسي، اعتبر الحقوقي والباحث سعيد ألعنزي تاشفين، أن هذه الاحتجاجات تعكس الحاجة الملحة إلى تدخلات عاجلة تحد من التباينات المجالية بين “مغرب التيجيڤي والترامواي وأكبر برج في إفريقيا”، و”مغرب الهشاشة والغبن والحكرة”. مذكرا بما جاء في خطاب العرش الأخير للملك محمد السادس حول “مغرب السرعتين”.
وأوضح العنزي في تصريح لـ “آشكاين”، ذاته أن “عجز الطبقة السياسية عن بناء أشكال ترافع مستدامة لصالح سكان العالم القروي، وفشل الجماعات الترابية في تنزيل برامج تنموية جريئة، يفتح المجال أمام موجات احتجاج متكررة سقفها المطالبة بالعدالة المجالية والإنصاف الترابي”.
وأضاف ألعنزي أن “مسيرة آيت بوكماز، بما حملته من رمزية، فضحت هشاشة مؤشرات التنمية البشرية في المغرب العميق، الذي ما يزال يرزح تحت وطأة التهميش والإقصاء، نتيجة إفلاس السياسات العمومية وعجزها عن ضمان توزيع عادل لمقدرات الدولة”.
وتوقع الباحث الحقوقي أن ترتفع وتيرة هذه الاحتجاجات مع تسارع مشاريع البنيات التحتية في كبريات المدن استعدادا للمونديال، “خاصة مع قوة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي توثق وتنشر صور المسيرات وتدفع إلى تقليدها وتوسيع رقعتها”.
كما سجل أن “عجز الإعلام العمومي عن منح الكلمة لساكنة الهوامش، جعل من وسائل التواصل الاجتماعي المنصة الوحيدة لنقل أصوات المحتجين”، مؤكدا أن قيام الإعلام الرسمي بدوره التواصلي والتأطيري كان سيغيّر المشهد بشكل كبير.
ويخلص ألعنزي إلى أن “محو التفاوتات المجالية خلل بنيوي تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة، وما دام صناع القرار لم يستوعبوا نبض سكان الهوامش، فإن الاحتجاج سيظل الوسيلة الوحيدة لإيصال أصواتهم”، متسائلا: هل ستصغي الحكومة والجماعات الترابية لهذه الرسائل، أم ستظل الاحتجاجات البديل الوحيد عن مؤسسات الدولة؟
