نقابة تُخلد الذكرى السنوية للحراك التعليمي بإنزال احتجاجي بالرباط

وجه المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، انتقادات حادة للغاية لوازرة التربية الوطنية، مسلطة الضوء على انتكاسات عدة أصابت المنظومة التعليمية المغربية.

وقررت ذات الهيئة النقابية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه “تخليد انطلاق شرارة الحراك التعليمي المجيد بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 5 أكتوبر 2025 بمناسبة اليوم العالمي للمدرس”.

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان أن “النظام التعليمي المغربي من أزمة عميقة ومركبة تجسد فشل السياسات الرسمية المتراكمة، وتكشف زيف الشعارات المرفوعة حول “الإصلاح” والارتقاء بالمدرسة العمومية”، حيث أن الواقع التعليمي اليوم يتسم بترد غير مسبوق في جميع المستويات مناهج مفككة خصاص مهول في الأطر التربوية والإدارية بنية تحتية مهترئة تدني مهول في جودة التكوين والتعلمات، فساد وهدر مالي، إقصاء للكفاءات تفويت مؤسسات تعليمية تكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي”.

وجدد رفاق عبد الله غميمط اتهام وازرة محمد سعد برادة بـ “الانقلاب الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، وتعمل بشكل انفرادي على تمرير مخططات تصفوية تستهدف التعليم العمومي وعلى تكريس الفوارق بين المؤسسات التعليمية بمنطق “التميز” و”الانتقاء”، وتقليص الاستثمار في المدرسة العمومية، وتهميش الأطر التربوية الكفاة، وتفويت الخدمات وخوصصتها”.

الدخول المدرسي عرف هو الآخر انتقادات حادة من طرف نقابة التوجه الديمقراطي، حيث اعتبرته قد عانى من “اختلالات بنوية” عدة، حددتها أساسا في “نقص حاد في الأطر التربوية والإدارية، تأخر في تعيين الأساتذة، اكتظاظ مهول داخل الأقسام، ضعف تجهيز المؤسسات، فوضى في تنظيم الزمن المدرسي”، معتبرة ذلك دلالة على أن “الدولة تتخلى عن مسؤولياتها تجاه التعليم باعتباره خدمة عمومية وحقاً دستورياً. أما ما يقدم تحت يافطة “الإصلاح”، فليس سوى تمويه للتفكيك الممنهج للتعليم العمومي وتسليعه”.

واعتبر البيان النقابي أن “يعتبر الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات ملزمة وغير قابلة للتملص من تنفيذها أو الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وما تم التوافق حوله في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025″، معلنا في ذات الصدد “حوض كل الأشكال النضالية المناسبة والضرورية في مواجهة سياسة التسويف والتماطل والاستخفاف”.

وجدد نقابة التوجه الديمقراطي مواقفها الرافضة لتطبيع العلاقات المغربية الدبلوماسية مع الدولة العبرية، مؤكدة على “الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري”، على تعبير نص البيان.