زيادة رسوم بنكية غير معلنة تستنفر حماة المستهلك

أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانا استنكاريا بتاريخ 12 شتنبر الجاري، عبّرت فيه عن قلقها البالغ من تزايد الاختلالات التي تشوب العلاقة التعاقدية بين الأبناك وزبنائها، وما يترتب عنها من أضرار مباشرة على المستهلكين في ما يتعلق بالخدمات والمعاملات البنكية.

وأشار البيان، الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، إلى أن عددا من السلوكيات البنكية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، في مقدمتها سوء المعاملة وضعف الشفافية في الإعلام المسبق بالرسوم والاقتطاعات، وهو ما يتعارض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما نددت الجامعة بارتفاع الرسوم على عمليات التحويل البنكي، بما فيها التحويلات الموجهة لصندوق الضمان الاجتماعي، حيث تفرض بعض الأبناك رسوماً تصل إلى 36 درهماً عن كل عملية، من دون أي إشعار مسبق.

وأضافت الجامعة أن أسعار بطاقات الشباب البنكية عرفت بدورها ارتفاعاً غير مبرر، إذ بلغت في بعض الحالات ما بين 100 و200 درهم سنوياً، وهو ما يمثل عبئاً ثقيلاً على هذه الفئة. كما استنكرت فرض تسعيرة جديدة لحفظ الحسابات البنكية (tenue de compte) بلغت قيمتها 24 درهما عن كل ثلاثة أشهر، معتبرة أن هذا الإجراء يمس بحقوق المستهلك ويثقل كاهل الأسر المغربية.

واعتبر البيان أن اللجوء إلى النظام المعلوماتي (Système) كحجة لفرض هذه الرسوم لا يبرر المساس بمصالح المستهلكين، بل يضعهم أمام خدمات غير مبرمجة مسبقا ودون أي حرية في الاختيار. كما تطرقت الجامعة إلى غياب ما وصفته بالخدمات البنكية الأساسية، مثل توفير السيولة الكافية في الشبابيك الأوتوماتيكية، خصوصاً خلال الأعياد والعطل، وهو ما يفاقم من معاناة المواطنين.

وفي هذا السياق، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات المالية والتنظيمية إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، والسهر على احترام مقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. كما طالبت بضرورة إخضاع القطاع البنكي لمراقبة صارمة تضمن الشفافية، وتحمي المستهلكين من كل أشكال الاستغلال أو فرض رسوم غير مبررة.

وشددت الجامعة في ختام بيانها على أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يقوض الثقة بين الأبناك والمستهلكين، ويؤثر على صورة القطاع المالي، داعية الحكومة والجهات الوصية إلى وضع حد للاختلالات القائمة وضمان عدالة اقتصادية تراعي مصالح المواطنين قبل المؤسسات.