2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حمل الناشط النقابي الحسين اليماني حكومتي العدالة والتنمية وحكومة الأحرار المسؤولية المباشرة عن ما آلت إليه أوضاع التعليم والصحة والقدرة الشرائية للمغاربة، معتبرا أن السياسات المعتمدة منذ حكومة عبد الإله بنكيران فتحت الباب أمام “تفكيك صندوق المقاصة” دون تحقيق الوعود المعلنة بتوجيه اعتماداتِه لتحسين الخدمات العمومية.
وقال اليماني، في تصريح صحفي، إن حكومة بنكيران التي جاءت على خلفية موجة الربيع العربي تعهدت بإغلاق صندوق المقاصة وتوجيه موارده إلى التعليم والصحة، غير أن الواقع اليوم – بعد مرور حكومتي سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش – يكشف إفلاس المنظومتين الصحيتين والتعليميتين العموميتين، واحتجاجات متزايدة في مختلف مناطق البلاد.
وأضاف أن المصحات والمدارس الخاصة تناسلت حتى في المدن الصغيرة، في حين لم يعد في المدرسة العمومية سوى الاسم، وأصبح على الأسر المغربية “أن تضع يدها في جيبها” من أجل تعليم أبنائها، كما قال الوزير السابق لحسن الداودي.
وفي ما يخص تحرير الأسعار، انتقد اليماني “الارتفاع الفاحش” في أرباح شركات المحروقات التي بلغت – حسب تقديره – 88 مليار درهم حتى نهاية غشت 2025، في وقت تُجرى التحضيرات لاستكمال تحرير غاز البوتان ثم الكهرباء، ما سيؤدي – حسب قوله – إلى “افتراس ما تبقى من القدرة الشرائية للمغاربة وتكريس مغرب السرعتين”.
وأكد اليماني أن الحكومات السابقة منذ الاستقلال لم تجرؤ على القضاء على صندوق المقاصة أو الدفع بالمغاربة نحو نظام السوق الحرة دون ضوابط، بينما حكومة العدالة والتنمية فتحت الباب وحكومة الأحرار استغلت هذا الباب لتوسيع مصالح اللوبيات المتحكمة في السوق البترولية والتعليمية والصحية وغيرها.
وختم الناشط النقابي تصريحه قائلا: “فعلا كما يقول المغاربة: لا ديدي لا حب الملوك، فلا التعليم ولا الصحة تحسن ولا صندوق المقاصة بقي للتدخل من أجل ضبط وتنظيم الأسعار”.
