أزمة الماء بمراكش تستنفر وزارة الداخلية

استنفرت أزمة الماء في جهة مراكش-آسفي، السلطات المحلية، حيث ترأس رشيد بنشيخي، والي الجهة بالنيابة، اجتماعا موسعا للجنة الجهوية للماء، لمناقشة الوضع المائي وسبل تعزيز الأمن المائي في المنطقة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.

الاجتماع انعقد أمس الأربعاء 17 شتنبر الجاري، بمقر الولاية، حضره عمال أقاليم الجهة ومنتخبون، وعدد من المسؤولين والخبراء، خصص لتدارس الوضعية المرتبطة بتدبير الموارد المائية وتقييم حصيلة إنجاز مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة في هذا المجال الحيوي على مستوى الجهة.

وتم خلال الاجتماع، تقديم عروض مفصلة، من طرف مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، مدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وتناولت العروض الوضعية المائية بالجهة حيث بلغت واردات السدود خلال الموسم 2024-2025 ما مجموعه 313,4 مليون متر مكعب، أي بارتفاع قدره 9,5% مقارنة بالسنة الماضية، لكنها تبقى أقل من المتوسط بنسبة 62%.

كما تطرقت لتقدم إنجاز المشاريع المائية الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي، باعتباره ورشًا حيويًا لضمان استدامة التزود بالماء الصالح للشرب عبر توفير 80 مليون متر مكعب سنوياً، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 46%.

وشمل النقاش مختلف البرامج المتعلقة ببناء وتأهيل السدود الصغرى و التلية وتوسيع شبكة الماء على مستوى عدة مراكز ودواوير بمختلف أقاليم الجهة، كما تم تدارس برنامج المحطات المائية الأحادية لتصفية المياه الأجاجة و تحلية مياه البحر الذي يضم 55 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 333 لتر/ثانية.

وبعد المناقشات والاقتراحات التي أبداها مختلف المتدخلين، أكد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المتدخلين لضمان فعالية وتناسق التدخلات تحت إشراف عمال الأقاليم المعنية، مع الالتزام بتتبع دوري ودقيق لكافة المؤشرات المرتبطة بالوضعية المائية في الجهة، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تروم تعزيز الأمن المائي وتسهيل الولوج إلى هذه المادة الحيوية تنفيذا لتوجيهات الملك.