2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
غموض يلف مخرجات الحوار بين ميداوي والكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي
يلف غموض كبير حول مخرجات الحوار بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، حول أزمة مشروع قانون 59.24 ، الذي صادقت عليه الحكومة ولقي رفضا واسعا في الأوساط الجامعية.
في حين سارعت وزارة ميداوي إلى إصدار مراسلة موجهة إلى رؤساء الجامعات، تدعو إلى تفعيل مخرجات الحوار، أصدرت نقابة الهبري هبري، في وقت متأخر من ليلة أمس، ”مذكرة إخبارية”، لم تستجب لمطالب الأساتذة الجامعيين، بما فيهم المنتسبين للنقابة، بما فيه شرط سحب مشروع القانون من المسطرة التشريعية.
وطالب الوزير، وفق نص الوثيقة التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، إلى ” إقرار التعديلات الجزئية” التي همت الضوابط البيداغوجية، بينما مطالب الأساتذة، بما فيها بلاغات النقابة وفروعها، يكمن في إعادة النظر في المشروع برمته.
عبد الحق غريب، النقابي والأستاذ الجامعي سابقا، عبد الحق غريب، يرى بأن الاجتماع بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، كان يفترض أن يفضي إلى بلاغ مشترك ”يُكرس منطق التشاركية والوضوح”، إلا أن الوزارة اختارت أن ”تصدر وحدها مراسلة موجهة إلى رؤساء الجامعات حول مخرجات اللقاء…”
وشدد غريب، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن هذا السلوك ”يعكس نوعا من التسرع الانفرادي، ويثير تساؤلات حول جدية الوزارة في احترام أعراف التفاوض ومصداقية الحوار المؤسساتي”.
في سياق ذي صلة، وجه أساتذة باحثون انتقادات حادة للنقابة، مؤكدين أنه كان من المفترض أن يبادر المكتب الوطني للنقابة إلى نشر تفاصيل الاجتماع وكذا النتائج المتوصل إليها، مع إصدار بلاغ توضيحي في هذا الصدد.
وقالوا إن ”غياب التوضيح يثير نوعا من الغموض”، و”نتمنى أن لا يكون وراءه أي شكل من أشكال المساومات غير المعلنة التي قد تمس بحقوق القاعدة”. يقول أحدهم.
أما عبد الحق غريب، فانتقد بدوره النقابة، وأبرز أن ”الحالة الملتبسة التي نعيشها اليوم داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي ليست مجرد أزمة عابرة في التدبير أو سوء تقدير في رسم الخطوات النضالية، بل هي انعكاس مباشر لاختراق منظم مارسته أطراف محسوبة على أحزاب الأغلبية الحكومية، وبدون مساحيق حزب الوزير ذاته”.
وأضاف: ”لقد تسلل بعض “الوكلاء السياسيين” إلى اللجنة الإدارية ثم إلى المكتب الوطني، تحت أقنعة “النضال النقابي”، بينما هم في العمق أدوات لتصريف سياسات حكومية معادية للجامعة العمومية ولحقوق الأستاذ الباحث”.
وقال: ”لا مصداقية لمفاوضات تدار بأجندات مزدوجة ومصالح متقاطعة مع مراكز القرار الحكومي. إذ إن صون وحدة الإطار النقابي واستقلاليته يمر عبر محاسبة هذه الوجوه المقنعة التي رهنت التنظيم لتوازنات حزبية لأغلبية حكومية تريد تمرير مشاريعها وتحاول إرجاع نقابتنا كنقابة ذيلية تصفق وتشرعن مخططات حكومية”.
