البعمري يساند العزيز: الإقصاء من المشاورات الانتخابية غير مبرر ويضرب في مصداقية العملية السياسية

في تفاعل مع التدوينة التي نشرها عبد السلام العزيز، الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، والتي احتج فيها على إقصاء حزبه من المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، اعتبر نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن موقف العزيز “مشروع ومفهوم” بالنظر إلى طبيعة الحزب ومشاركته المستمرة في العملية السياسية.

وأكد البعمري في تدوينة له أن هذا الإقصاء “لا معنى له سياسياً” في ظل كون فيدرالية اليسار حزباً يؤمن بالعملية الديمقراطية، ويشارك في الانتخابات وسبق أن كان ممثلاً في البرلمان وله حضور في الجماعات المحلية والجهوية، مشدداً على أن معيار التمثيلية البرلمانية الذي يبدو أن وزارة الداخلية اعتمدته “غير منطقي وغير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً”.

وأشار البعمري إلى أن الحزب الذي قد لا يكون ممثلاً اليوم في البرلمان يمكن أن يكون له مقاعد في الاستحقاقات المقبلة، ما يجعله معنيّاً بترتيبات العملية الانتخابية ومنهجياً من الواجب الاستماع لرأيه. ودعا البوعمري وزارة الداخلية إلى “تدارك الأمر” عبر توسيع دائرة المشاورات لتشمل كل الأحزاب المؤمنة بالمشاركة في الانتخابات، حتى تلك غير الممثلة في البرلمان، بما يعزز الثقة في العملية السياسية ويحافظ على شروط النزاهة والشفافية التي تطالب بها مختلف القوى الوطنية.

مؤكدا على أن “تجاوز هذا النوع من الإقصاء هو اختبار حقيقي لجدية الإصلاح الانتخابي”، وأن فتح المجال أمام كل المكونات السياسية للترافع عن مطالبها هو شرط أساسي لأي انتخابات حرة ونزيهة سنة 2026.

وكان العزيز قد نشر تدوينة قال فيها: “بعد تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026 لوزارة الداخلية، شرعت هذه الأخيرة كما كان مقررا في الاستماع المباشر لاقتراحات ومطالب الأحزاب، وفي خطوة غير مفهومة وتطرح أكثر من سؤال حول أسس الممارسة الديمقراطية، تم إقصاء حزبنا (فيدرالية اليسار الديمقراطي) من دائرة هذه المشاورات”.

مضيفا “إن هذا السلوك الانتقائي والتمييزي المنافي لأبسط الأعراف السياسية يبعث برسالة بالغة الخطورة حول مستقبل العملية الانتخابية، وبالمناسبة نتساءل: هل أصبحت مطالب الإصلاح الحقيقي، وفي مقدمتها خلق أجواء الثقة بما فيها تنقية الأجواء السياسية والقطع مع الاختلالات الكبرى التي تعرفها العملية الانتخابية عبر إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، وضمان حق المشاركة لكل المواطنين في الاقتراع والتصدي لعمليات الإفساد الممنهج الذي تعرفه الاستحقاقات، موانع تصادر الحق في الترافع عليها؟”

مؤكدا على أن ما اعتبره “إقصاء” ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل “هو عنوان لثقافة تأبى أن تغادر المشهد السياسي، وهو بداية مقلقة نتمنى ألا تكون مؤشر ينذر بعملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية”.