حصري.. أب يجرّ مستشفى المضيق ووزارة الصحة إلى القضاء بسبب خطأ طبي

دخلت أسرة بمدينة المضيق في صراع قضائي مع مستشفى محمد السادس ووزارة الصحة، بعدما تسبب خطأ طبي أثناء عملية توليد الأم في إلحاق عاهة جسدية مستديمة بالمولود، وفق ما أكده والد الضحية في شكايته المعروضة أمام الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة.

وتعود تفاصيل الواقعة وفق مصادر خاصة إلى السيدة “نعيمة ا.” التي كانت تتابع حملها عند طبيب مختص، حيث أوصاها بالانتقال إلى المستشفى عند حلول المخاض لإجراء العملية المناسبة في ظروف آمنة. غير أن ما وقع داخل المستشفى، اتسم بالتأخر في الفحص والتماطل في اتخاذ القرار الطبي، إذ دخلت الأم في حالة مخاض عسير وظلت لساعات تنتظر دون إخضاعها للفحوص اللازمة، قبل أن يتم إدخالها مباشرة إلى قاعة الولادة. وبعد العملية، سُلّم المولود إلى أمه وأُخبرت العائلة أن حالته طبيعية، وأن ما بدا عليه من مضاعفات ليس سوى تشوهات خلقية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مع مرور الوقت، بدأت معاناة الطفل تتضح، إذ نقلته أسرته بين عدد من الأطباء داخل وخارج المستشفى، حيث أثبتت الفحوصات أن الضرر الجسيم الذي لحقه ناتج عن إهمال وتأخر في التوليد وغياب الرعاية الواجبة بعد الولادة، خصوصا عدم وضعه في قسم الإنعاش لتلقي العناية الضرورية. هذه الوضعية تسببت له في شلل وإعاقة بدنية وذهنية دائمة، جعلته غير قادر على الحركة، مما أثار صدمة أسرته.

بناءً على ذلك، تقدّم والد الطفل بدعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر، مستندا إلى قرارات قضائية سابقة لمحكمة النقض التي كرست مبدأ مسؤولية المرفق الصحي عن الأضرار الناتجة عن التدخلات الطبية، حتى في غياب إثبات سوء النية، ما دام الخطأ والتقصير ثابتين بالوقائع والمستندات. كما شدّد الأب على أن الطفل، الذي لا ذنب له في ما لحقه، يحتاج إلى رعاية خاصة ومصاريف علاجية باهظة، فضلا عن أن إعاقته ستؤثر بشكل دائم على مساره الدراسي وحياته المستقبلية.

القضية، من المنتظر أن تثير جدلا واسعا، خاصة في ظلّ الاحتجاجات الكبيرة التي لحقت أخبار تسجيل وفيات في صفوف سيدات أثناء عمليات التوليد بالمستشفى الإقليمي بأكادير، ومطالب  تشديد المراقبة وضمان حق المرضى في العلاج بالمستشفيات العمومية وفق المعايير الطبية اللازمة، حماية للأرواح وصونا للكرامة الإنسانية.