عصيد: تطرف الإسلام السياسي سبب ارتفاع نسبة اللادينيين بالمغرب

آشكاين/أميمة عطية

أثار تقرير صادر عن منصة ذا أفريكان إكسبوننت جدلا واسعا بعد أن وضع المغرب في المركز التاسع إفريقيا ضمن قائمة الدول التي تضم أكبر نسبة من المواطنين غير المتدينين، إذ أشار إلى أن أزيد من 35 في المائة من المغاربة، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش، يصنفون أنفسهم بأنهم “غير متدينين”، في حين تظل نسبة المعلنين عن الإلحاد شبه منعدمة.

ويرى التقرير أن هذا المعطى يعكس فجوة متنامية بين التدين الرسمي للدولة واختيارات الأفراد، خاصة بين فئة الشباب المتأثر بالتعليم العالي والإعلام العالمي، ما يعيد طرح سؤال الهوية والتحولات الثقافية داخل المجتمع المغربي.

الباحث والحقوقي أحمد عصيد، يقول إن هذه الظاهرة سبق له أن نبه إليها منذ سنوات، معتبرا أن “استعمال الدين في المجال السياسي وتحويله إلى نظام عام قسري يؤدي إلى انتشار العنف وعدم التسامح داخل المجتمع، وهو ما يدفع كثيرا من الشباب إلى مغادرة الدين الإسلامي، إما نحو المسيحية أو البهائية أو اللادينية أو الإلحاد”.

وأضاف عصيد أن “تطرف الإسلام السياسي، سواء في نسخته الإخوانية أو السلفية، ساهم بشكل كبير في تنفير الشباب والنساء من الدين، ما يفسر تزايد الأصوات التي تعلن تذمرها يوما بعد يوم”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “المسؤولية الكبرى تقع على الدولة، ليس في فرض حماية الدين الرسمي، بل في إتاحة الحريات الفردية والجماعية، واعتماد منظور ديني قائم على السماحة والنزعة الإنسانية، باعتبار الدين اختيارا شخصيا لا ينبغي تحويله إلى قوانين ردعية أو مناخ رقابي عام”.

كما دعا عصيد إلى مراجعة القانون الجنائي وإلغاء المواد التي تجرم الحريات الشخصية، موضحا أنها “فصول غير واقعية وتضع الشباب تحت وصاية على ضمائرهم”، وذكر في السياق ذاته بأن المغرب سبق أن وقع في مارس 2014 على قرار أممي ملزم بحماية حرية المعتقد، “غير أن هذا الالتزام لم يجد بعد طريقه إلى التطبيق العملي”، وفق تعبيره.

وخلص عصيد إلى أن مواجهة ظاهرة ازدراء الدين لا تكون بتشديد الرقابة والعقوبات، بل عبر “رفع الوصاية الدينية عن المجتمع، وحماية جميع المؤمنين في أداء شعائرهم الدينية دون فرض دين معين بالإكراه.