ملفات ساخنة تنتظر البرلمانيين

أسبوعين فقط تفصل المشهد السياسي المغربي على افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من عمر الولاية البرلمانية الحالة.

ويُنتظر وفق وجهة نظر المراقبين أن تعرف قبة البرلمان خلال السنة التشريعية المُقبلة، نقاشات حادة ومثيرة للجدل والاسقتطاب السياسيين بين المعارضة والحكومة، حول ترسانة من مشاريع القوانين.

أول القوانين هو مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي سيعرف نقاشا حادا بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، وبين فرق ومجموعات المُعارضة، خاصة في مسألة عدد مناصب التوظيف الجديدة، والاعتمادات المالية المُخصصة للقطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والشغل، ناهيك عن نسب التضخم والارتفاع المُهول لأسعار المواد الأولية الغذائية والمحروقات.

وستجد الحكومة ككل سنة، في تحدي محفوف بالمخاطر بين التكريس الفعلي لأسس “الدولة الاجتماعية” وما يعنيه ذلك من تخصيص موارد مالية كبيرة لها بالضرورة، وبين رهان الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية حتى لا تنهار المالية العمومية في دوامات العجز والمديونية وما يفرضه ذلك من فرض نوع من التقشف المالي بالضرورة كذلك مع سخط شعبي قد تدفع ثمنه إبان الاستحقاقات الانتخابية، خاصة في ظل الاحتجاجات المُتصاعدة المطالبة بإنهاء واقع رداءة القطاعات الاجتماعية الحيوية وعلى رأسها قطاع الصحة.

مشروع مدونة الأسرة هو الآخر سيبدأ مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، بعد نهاية اللجنة المُكلفة من صياغة تقريرها ومقترحاتها، ومن المُتوقع أن يُصاحب هذا القانون الذي لم يتغير منذ سنة 2004، نقاشا حادا جدا، غير أنه ليس بين الأغلبية والمعارضة كما جرت العادة، وإنما بين تيار الإسلام السياسي والمُحافظ من جهة، وبين التيارات الليبرالية الاشتراكية من جهة أُخرى، لما يحمله الاثنان من رؤى متناقضة كليا لمفهوم الأسرة والمرأة داخل المجتمع.

مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كذلك من المُرتقب أن يعرف نقاشا حادا، إذ يُنتظر مروره على مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب عليه، وما سيُصاحب ذلك من أخذ ورد بين قوى المعارضة مدعومة بمواقع الهيئات النقابية بالقطاع وبتقارير حقوقية وأخرى رسمية آخرها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبين الأغلبية الحكومية المُتشبثة به.

ناهيك عن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أسقطت المحكمة الدستورية جل بنوده لعدم تلاؤمها مع الوثيقة الدستورية، ما قد يضع الحكومة في موقف أضعف إبان إعادة طرحه للنقاش بناء على ملاحظات قضاة المحكمة الدستورية، لتشبثها بهذه التعديلات رغم التحذيرات الحقوقية والمجتمعية الواسعة جدا.

وينضاف لهذا رغبة الحكومة في طرح موضوع قانون الشغل لطاولة الحوار الاجتماعي ومن تم على مجلسي البرلمان وهو الذي لم يعرف هو الآخر تعديلات جوهرية منذ سنوات طوال، ما سيؤدي لموضوع خلاف جديد مع المركزيات النقابية.

الاحتقان الذي حاول وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي احتواءه بسبب المعارضة الواسعة لمشروع قانون التعليم العالي الجديد، سيُرخي بظلاله كذلك على المؤسسة التشريعية، خاصة بعد استباق فرق ومجموعات المُعارضة مُجتمعة طرحها رسميا على لجنتي البرلمان بتوجيه سيل من الأسئلة البرلمانية المُنددة بطريقة طرحه وإعداده، في ظل رفض نقابي وطلابي مُطلق.

تعدد القضايا الاجتماعية والسياسية المطروحة مع بداية السنة التشريعية الجديدة، يطرح سؤالا جوهريا عن الكفية التي ستدبر بها الحكومة هذه الملفات الشائكة مُجتمعيا.