مولود أمغار: احتجاجات المستشفيات تكشف أعطاب القطاع العمومي

آشكاين/أسامة باجي

تتسع موجة الغضب الشعبي في المغرب إزاء وضعية القطاع الصحي العمومي، بعدما غزت منصات التواصل الاجتماعي دعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المدن والقرى.

وقد انطلقت شرارة هذه التحركات من المستشفى الجهوي بأكادير ثم من الصويرة، حيث خرج مواطنون من فئات اجتماعية مختلفة للتنديد بتردي الخدمات ونقص الأطر الطبية، مطالبين بـ”الحق في العلاج بكرامة”.

هاته الاحتجاجات تدفعنا للتساؤل حول ما إذا كنا إزاء حراك اجتماعي جديد أم أن الأمر لا يغدو أن يكون مجرد شعارات واحتجاجات غاضبة قد ينتهي أمدها في أقرب الآجال.

في هذا السياق يكشف الأستاذ الباحث في علم الاجتماع بجامعة القاضي عياض مولود أمغار خلال حديث لآشكاين أن الاحتجاجات الصحية المتصاعدة في المغرب لا يمكن اختزالها في كونها مجرد ردود فعل آنية على أعطاب المنظومة الصحية، بل يتعين فهمها ضمن إطار أوسع يرتبط بالتحولات النيوليبرالية التي أعادت تشكيل القطاع الصحي منذ ثمانينيات القرن الماضي.

حسب الباحث فقد أدت سياسات تقليص الإنفاق العمومي، وتشجيع الخصخصة، وتراجع حضور الدولة كضامن للحق في الصحة، إلى تعميق مظاهر اللاعدالة الصحية. وهذا ما لا تخفيه ولا تنكره الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2025 والتي تكشف عن حجم هذه الأزمة البنيوية بوضوح، إذ لا يتجاوز عدد أطباء القطاع العام 15 ألفا على المستوى الوطني، أي بمعدل 4 أطباء فقط لكل 10 آلاف نسمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بما لا يقل عن 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة.

أكد الباحث في الحركات الاجتماعية أن هذه الأرقام لوحدها كافية لخلق حالة من الاستياء والغضب، لأنها تكشف عن حجم الفجوة الصارخة تعكس هشاشة المنظومة وتفسر جانبا مهما من موجة الاحتجاج التي باتت تعبر عن وعي جماعي متزايد بالصحة باعتبارها حقا أساسيا، لا مجرد خدمة استهلاكية محكومة بمنطق السوق.

حسب المتحدث فإن الوضع يزداد وضوحا إذا ما نظرنا إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية، إذ تتمركز قرابة 45% من الأطر الطبية في مدينتي الرباط والدار البيضاء، بينما تعاني الأقاليم النائية والهامشية من خصاص حاد في الأطباء وضعف التجهيزات. هنا يظهر أثر الاستبعاد المجالي، حيث تتحول الجغرافيا إلى محدد بنيوي لإعادة إنتاج الهشاشة، وترسيخ اللامساواة في الصحة.

إلى جانب التفاوتات المجالية، يرى أمغار أن الوضع الاقتصادي يفاقم أزمة الصحة، إذ تعجز فئات واسعة من الفقراء وذوي الدخل المحدود عن الولوج إلى القطاعين العام والخاص، ما يحول الحق في العلاج إلى امتياز مالي يكرّس الإقصاء الاجتماعي.

في المقابل، تظل الاستجابات الحكومية ظرفية ومحدودة، دون معالجة جذرية للأزمة البنيوية، مما يثير تساؤلات حول الكلفة الاجتماعية والسياسية لتراجع دور الدولة وترك المجال للقطاع الخاص، بما يحول الصحة من حق مواطني شامل إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق.

ويرى أمغار أنه رغم صعوبة تصنيف هذه الاحتجاجات في الوقت الراهن، إلا أن معطياتها الأولية توحي بملامح حركة اجتماعية ناشئة تنطلق من مطلب الحق في الصحة كقضية حياتية، وتحمل في جوهرها بعداً سياسياً مضمراً يضع الدولة أمام مسؤولية ضمان الحقوق الصحية كمواطنة لا كامتياز.

وبهذا يتحول الاحتجاج إلى فعل مقاومة يكشف التفاوتات الاجتماعية والمجالية ويعرّي محدودية السياسات الصحية في تحقيق العدالة الاجتماعية.

في المقابل، يرى أمغار أنه يمكن النظر إلى هذه الاحتجاجات كحركات ظرفية مرتبطة بأوضاع معيشية ضاغطة مثل نقص الأطباء أو ضعف التجهيزات، دون أن تتبلور بالضرورة كحركات اجتماعية مستدامة. غير أنها تكشف أزمة بنيوية في علاقة المواطن بالمؤسسات، وتفتح نقاشاً أوسع حول المواطنة والعدالة الصحية وأولويات الدولة في سياساتها الاجتماعية