التهراوي يتخذ إجراءات عاجلة لمحاصرة ظاهرة تعنيف الأطر الصحية

طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، باتخاذ تدبير فورية وناجعة اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة للأطر الصحية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها.

وحدد التهراوي في دورية حديثة موقعة باسمه موجه لكافة المتدخلين في القطاع الصحي، الاجراءات الواجب اتخاذها في توفير حراس الأمن الخاص للتدخل العاجل في حالات العنف اللفظي والجسدي توفيرا للحماية الفورية سواء الفائدة مهنبي الصحة أو لفائدة المرتفقين والمرضى حرصا على سلامة الجميع، وضمان استمرارية أداء الخدمات الصحية دون انقطاع، وتعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

وشددت المراسلة على ضرورة التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تهديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له مهنيي الصحة أو أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مهامهم أو بسببها، وإعداد إعداد تقرير رئاسي بشأن واقعة التهديد أو الاعتداء أو التهجم أو الإهانة مع تحريره وجوبا باللغة العربية ورفعه عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات مرفقا بالوثائق المثبتة للأضرار اللاحقة سواء بمهني الصحة المعني أو بالمرفق الصحي الذي يعمل فيه، قصد ترتيب الآثار القانونية على واقعة الاعتداء المذكورة

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة ضمان مواكبة مني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحام المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، مع تكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمهنيين المعتدى عليهم والتكفل بعلاجهم بمصالح هذه الوزارة متى استلزمت حالتهم البدنية والنفسية ذلك.

وطالبت الوزارة الوصية بتحسين خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد، وذلك باعتبار الخدمات المذكورة هي الواجهة الأولى للولوج إلى الخدمات الصحية، بما من شأنه أن يضمن قيام مهنيي الصحة بالمهام المنوطة بهم كل حسب تخصصه.

وفي سياق آخر أمر الوزير المكلف بقطاع الصحة، بصرف التعويضات المستحقة لفائدة مهنبي الصحة ، لا سيما منها المرتبطة بالحراسة والمداومة، مطالبا بتسريع مسؤولي المصالح الإدارية المختصة عمليات معالجة ملفات التعويضات، والتقيد الصارم بالأجال القانونية المقررة الصرفها.